استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية ، جهود تطوير المنظومة الجمركية، وتشغيل النظم الحديثة لإدارة المنافذ الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، ومن ثم تحفيز الاستثمار.
وقال الوزير، إننا حريصون على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل ومعالجة البيانات، بما يسهم في تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد في ضمان سرعة الإفراج عن البضائع والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق، حيث يتم إخضاع الواردات للمعايير الأوروبية، لافتًا إلى أننا نستهدف إرساء منهجية استباقية فى الأداء بدلاً من سياسة «رد الفعل» التقليدية، من خلال النظام الجديد لإدارة المخاطر، الذى تم تطبيقه بجمرك الدخيلة بالإسكندرية؛ على نحو يسهم في الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، وفقًا للضوابط المقررة
وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
من جانبه قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك ، إننا نستهدف خلال الفترة المقبلة تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخاطر في كل المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة لحماية الصناعة الوطنية ومنع دخول المنتجات الرديئة المغشوشة، وتحفيز القطاع التصديري للوصول لحلم 100 مليار دولار سنويًا.
