اعلنت مصر ممثلة بوزارة المالية، عن توقيعها أول تسهيلات تمويلية لأجل (تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وإسلامية مشتركة لأجل (“التسهيلات”)، بقيمة 2 مليار دولار.
وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، تم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه الصفقة.
ويمتد أجل استحقاق التسهيلات المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم استخدام شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر (دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020)، في حين سيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.
