صندوق النقد الدولي يطالب الجزائر بضبط السياسات الاقتصادية والقيام بإصلاحات هيكلية

يرى صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة ملحة لدولة الجزائر إلى إعادة ضبط السياسات الاقتصادية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية مع ضمان الحماية والدعم للفئات الأشد ضعفاً.

وأوضح خبراء الصندوق في ختام مهمتهم بالجزائر، أن الانتقال إلى نموذج جديد للنمو الاقتصادي يتطلب القيام بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق، بما في ذلك إجراءات تحسين الحوكمة الاقتصادية ودعم نمو قطاع خاص ديناميكي وخلق فرص العمل، وأشاروا إلى أنه “كانت للجائحة والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.9 في المئة في عام 2020”

ولفت الخبراء إلى أن تنفيذ السلطات مجموعة من الإجراءات مثل تأجيل دفع الضرائب، وزيادة الإنفاق على الصحة، وصرف إعانات البطالة، والتحويلات الفورية للأسر ذات الدخل المنخفض، وتخفيضات في معدل الفائدة التوجيهي للبنك المركزي وفي نسبة الاحتياطيات الإجبارية، وتخفيف القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك، سمحت بحماية الاقتصاد، إلا أن كورونا كشف عن مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري.

وعلى الرغم من النقاط السلبية التي سجلتها بعثة الصندوق، غير أنها أشادت بانتعاش تدريجي للاقتصاد، إذ من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي ثلاثة في المئة هذا العام، كما سجل المتوسط السنوي لمعدل التضخم تسارعاً إلى 4.1 في المئة، وشددت على أنه “على الرغم من انتعاش النشاط الاقتصادي والتحسن الواضح في رصيد الحساب الخارجي في 2021، فإنه من الضروري العمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وهامش المناورة، مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً ودعم الانتعاش”.

وأوصى خبراء الصندوق بإطلاق مخطط تصحيح واسع النطاق لأوضاع المالية العامة، بدءاً من 2022، ومواصلته في مراحل على مدى سنوات عدة، لتحقيق استمرارية الدين العام مع إعطاء الأولوية لتدابير حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً، بالإضافة إلى تركيز عملية ضبط المالية العامة على تحسين تحصيل الإيرادات، وخفض الإنفاق، وتعزيز كفاءته، ودعوا إلى حظر التمويل النقدي لتجنب المزيد من التضخم والنفاذ السريع للاحتياطيات، مع تنويع مصادر تمويل الميزانية، بما في ذلك الاقتراض الخارجي.