خاطبت وزارة التجارة والصناعة مصلحة الجمارك، للمطالبة بضرورة التنسيق معها قبل إصدار أو تنفيذ أى قرارات تتعلق بحركة الاستيراد والتصدير
جاء ذلك بموجب خطاب أرسله للمصلحة د. أشرف مختار، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، مؤكداً أنه لوحظ مؤخراً توجيه العديد من المكاتبات متضمنة عددا من الإجراءات، منها وقف استيراد أو تصدير بعض السلع، أو اشتراط الحصول على موافقات مسبقة من مصلحة الجمارك، أو طلب أن يتم عرض الرسائل عليها.
وتابع أن تلك الممارسات كان لها تأثير كبير خلال الفترة الأخيرة على حركة التجارة، بل والكثير منها مخالف لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى أو متعدد الأطراف، ما ينتج عنه اعتراضات من جانب الشركاء التجاريين، أو اللجوء لأجهزة تسوية المنازعات فى المنظمات الدولية والإقليمية، مما يضطر تلك الجهات لإلغاء تلك الإجراءات لعدم وجود المبررات والحقائق العلمية التى تؤيد اتخاذها.
ووفقا لخطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، فإن مجلس الوزراء أصدر تعليمات إلى كافة الوزارات والهيئات والجهات بضرورة الالتزام بالتنسيق المسبق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن القواعد والضوابط المطلوب اتخاذها بخصوص الصادرات والواردات، وعدم إصدار تعليمات وإبلاغها إلى مصلحة الجمارك مباشرة، كما تقوم وزارة الصناعة والتجارة بموجب القانون باعتبارها المختصة بتنظيم عملية الاستيراد والتصدير بإخطار مصلحة الجمارك بالقواعد والضوابط المطلوب اتخاذها.
