سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس، في مارس (آذار) 2022، عجزاً بنحو 268.4 مليون دينار (89.46 مليون دولار) مدفوعاً بارتفاع سلة المنتجات الموردة، وعلى رأس القائمة الحبوب بنسبة 11.4 في المئة، يليها السكر بنسبة 9. 191 في المئة.
وقد تمكن الميزان التجاري الغذائي من تحقيق نسبة تغطية قاربت 86.6 في المئة، خلال سنة 2022، مقابل 84.9 في المئة لسنة 2021، كان قد سجل خلالها الميزان الغذائي عجزاً أقل بقيمة 151.7 مليون دينار (50.56 مليون دولار)، وفق المرصد الوطني للفلاحة (حكومي). ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية تأثراً بالحرب الدائرة في أوكرانيا. ويتحمل ميزان المدفوعات ضريبة ارتفاع أسعار توريد الحبوب التي تتراوح بين 25 و94 في المئة مقارنة بمستوى 2021. وتضطر تونس إلى سد جزء كبير من حاجاتها من طريق التوريد، وخصوصاً من القمح اللين. ويتوقع متخصصون تفاقم العجز بسبب تعويل تونس على التوريد في الجزء الأعظم من استهلاكها للقمح اللين، بينما تنتج حاجاتها من القمح الصلب. والحال أن الأسعار نشطة لأصناف الحبوب في الأسواق العالمية، ما ينذر بتأثر ميزان المدفوعات وتضاعف تكاليف توريد القمح على المدى المتوسط بالنظر إلى اقتراب موسم جمع المحاصيل.
ويرد ارتفاع العجز المسجل في الميزان التجاري الغذائي، في ظل ارتفاع قيمة الصادرات الغذائية لتونس، في مارس 2022، بنسبة 22.8 في المئة، لتبلغ 1.78 مليار دينار (596.2 مليون دولار) ونمو الواردات بنسبة 20.4 في المئة، لتصل إلى ملياري دينار (666.6 مليون دولار)، على الرغم من ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 40.7 في المئة لتصل إلى 761.5 مليون دينار (253.8 مليون دولار). ويفسر ذلك زيادة قيمة واردات الحبوب التي وصلت إلى نحو مليار دينار (333.3 مليون دولار).
وخلال مارس 2022 تم التوريد بنحو 332 مليون دينار (110.6 مليون دولار) من القمح الصلب في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة 93.9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2021. ووردت تونس من القمح اللين ما قيمته 343.7 مليون دينار (114.56 مليون دولار)، مع زيادة مسجلة في الأسعار بنسبة 41.6 في المئة.
وقد زادت تكلفة توريد الحبوب مقارنة بمستويات 2021، وهي تشهد ارتفاعاً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بينما لم يظهر بعد تأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وفق المرصد الوطني للفلاحة.
وقد خصصت تونس مبلغ 162 مليون دينار (54 مليون دولار)، خلال مارس 2022، لتوريد الشعير الذي سجل ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 50.2 في المئة، ومبلغ 171.8 مليون دينار (57.2 مليون دولار) لتوريد الذرة، في ظل زيادة الأسعار بنسبة 50.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
