بلغ العجز التجاري في المغرب نحو 150.5 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 14.6 مليار دولار، ليسجل بذلك زيادة قدرها 48.7% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مع ارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة واردات المملكة من النفط، وفقًا للهيئة المنظمة للصرف الأجنبي.
وكشفت الهيئة في تقريرها الشهري، أن الواردات زادت بنسبة 44.2% عن العام السابق إلى 365.5 مليار درهم، أي ما يعادله 35.5 مليار دولار، بينما زادت الصادرات 41.2% إلى 215 مليار درهم، أي نحو 20.9 مليار دولار، بحسب رويترز.
وصعدت فاتورة الطاقة في المغرب لأكبر زيادة بنسبة 124.7% إلى 71.4 مليار درهم، بينما قفزت تكلفة واردات القمح بنسبة 55% إلى 13.3 مليار درهم، حيث تجني الدولة التي ضربها الجفاف حصادًا هزيلًا.
وشهد المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، نمو صادراته من المعادن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بنسبة 84.3% إلى 57.4 مليار درهم، بما يعادل 5.6 مليار دولار، وقاد قطاع السيارات الصادرات الصناعية بـ 52.8 مليار درهم ( 5.1 مليار دولار )، محققًا زيادة قدرها 30%.
