اعلن محمد معيط وزير المالية المصري، عن صرف 2.5 مليار جنيه تمثل الدفعة الثانية لـ584 شركة، تمثل باقي الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.
وأضاف محمد معيط، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه بذلك يبلغ عدد الشركات المستفيدة من هذه المرحلة 1653 شركة باجمالي 9.7 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح أن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت صرف 42.5 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 2500 شركة؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم.
وأكد أن ذلك بهدف تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وقال وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بالاستمرار فى مساندة القطاع التصديري؛ رغم الظروف الاستثنائية شديدة الصعوبة التى يعانيها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا على موازنات مختلف الدول، بما فيها مصر.
وشدد على أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة لم ولن تعرقل مسيرة دعم الصادرات فى مصر، رغم أنها تحديات مركبة وتتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، بما فى ذلك الموجة التضخمية الحادة، ومكافحة التغيرات المناخية، التى تؤدي إلى أعباء تمويلية إضافية على الاقتصادات الناشئة، فى وقت بات فيه طريق الوصول للأسواق الدولية لتغطية الفجوة التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة.
وبدوره، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، على استمرار الوزارة في مساندة القطاع التصديري لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج، من خلال سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، بما يساعد في الحفاظ على العمالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.
فيما قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الأربعة ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة.
وأوضحت أن إجراءات صرف المساندة التصديرية تتم من خلال أربعة بنوك “الأهلي، مصر، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات”.
وأوضحت أن التأثير الإيجابي لمبادرات السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين انعكس في تحقيق الصادرات المصرية نموًا بنسبة 13% لتصل إلى 27.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022.
