وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باتخاذ إجراءات جديدة لرفع كفاءة التحصيل الجمركى وترسيخ الحوكمة، واستيفاء حق الدولة.
وأشار إلى تعزيز التنسيق المتواصل مع وزارة الداخلية وهيئة قضايا الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح مصلحة الجمارك.
وأكد على المضى قدمًا فى توحيد المبادىء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية، على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذى يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.
وأشار أن ذلك يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ من أجل تمكين الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالمزيد من المشروعات التنموية والخدمية التى تُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر.
وقرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تشكيل ثلاث لجان مركزية لحصر كل الأحكام، الجنائية والمدنية والإدارية، الصادرة لصالح مصلحة الجمارك.
ولفت أن هذه اللجان ستتولى اتباع كل الوسائل والسبل القانونية والتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة مباحث الجمارك وهيئة قضايا الدولة؛ لتنفيذ هذه الأحكام واستيداء كل المديونيات المستحقة لصالح مصلحة الجمارك.
ونوه أن هذه اللجنة ستجتمع كل شهر؛ لاستعراض نتائج أعمالها، وأى تحديات قد تواجهها؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة.
كما قرر تشكيل لجنة مركزية؛ لدراسة وفحص الموضوعات محل الخلاف في الرأي بين الإدارات الجمركية المختلفة أو القانونية، وإبداء الرأي القانونى الواجب تطبيقه، الذى سيتم تعميمه بالمناطق الجمركية الثلاثة: «المنطقة الشمالية والغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى والجنوبية»؛ لضمان توحيد المبادىء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا للعدالة وترسيخًا للشفافية.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تشكيل لجنة تتولى المرور الفعلى على كل المواقع الجمركية؛ لإعادة توزيع العاملين بالمواقع الجمركية وفقًا للاحتياجات الفعلية، حيث تتولى تحديد أماكن العجز والزيادة بالإدارات الجمركية، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد دراسة تفصيلية عن حجم العمالة على مستوى المناطق والقطاعات، وعرض أعداد العاملين بكل إدارة واختصاصاتهم وحجم العمل المنوط بهم؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير.
ولفت أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضًا الفاتورة التجارية التفصيلية، التى تُغنى عن «كشف العبوة» بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونيًا.
وأكد البيان حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ على النحو الذى يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
وأوضح أن وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.
ولفت إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
