أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استعرضوا وضع النظام المعلوماتي المكاني لإدارة العمران والحوكمة الذكية من خلال المنظومة الذكية للتعامل مع المخالفات بالمدن الجديدة بهدف ضبط العمران.
وقال إن ذلك يأتي في ضوء التحول الرقمي للدولة وحرص القيادة السياسية على التحول الرقمى والشمول المالى وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الاجهزة التابعة، وتعظيم الاستفادة من الاراضى تحت ولاية الهيئة ودعم متخذى القرار.
وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بأجهزة مدن: السادس من أكتوبر، الشيخ زايد ، العاشر من رمضان، مع التأكيد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للتحول إلى الإدارة العمرانية والحوكمة الذكية بجميع القطاعات بأجهزة المدن الجديدة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذي، للوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات، أن المنظومة الذكية لإدارة المخالفات للمدن الجديدة، ستتم برفع كفاءة منظومة الإجراءات والتشغيل وبناء القدرات التكنولوجية للعاملين بأجهزة المدن الجديدة للإدارة الذكية وتشغيل المدن باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
كما سيتم قياس مدى الاستجابة ومردود البناء المؤسسي، (قوانين، إجراءات، موظفين) وإمكانية توافقها مع الإدارة الذكية بالقطاعات المختلفة بالمدن الجديدة، وإطلاق نظام معلوماتي لمتابعة ومراقبة الأداء الحكومي للإدارة والتشغيل على مستوي المدن الجديدة.
وأشار الدكتور طارق أبوالسعود، استشاري المشروع، إلى أن الهيكل العام للنظام المقترح لمنظومة التعامل مع المخالفات بأجهزة المدن الجديدة، يتم إنشاؤه من خلال نظم المعلومات الجغرافية والتحديث المستمر لقواعد البيانات المكانية التي تتيح سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفات بطريقة سهلة وذكية بواسطة الجهاز اللوحي (التابلت)، من خلال الميدان مباشرة مع تحديد إحداثيات البيانات الخاصة بالمخالفة.
وأكد الدكتور وليد عباس، على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع خلال البرنامج الزمني المحدد، مع إجراء التدريب والتجريب العملي في المواقع بالمدن الثلاثة 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، الشيخ زايد، بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية، وذلك ضمن استراتيجية الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية (GIS) لكل مدينة من المدن الجديدة لتتكامل مع مشروعات الوحدة.