عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، اجتماعًا موسعًا مع بعثة البنك الدولي لمناقشة نتائج زيارة البعثة لمتابعة تنفيذ مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، وتقرير التحليل البيئي القطري، وأنشطة صندوق الاقتصاد الأزرق التابع للبنك PROBLUE FUND.
وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، استعرضت البعثة آخر المستجدات في مكونات مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ وتقييم مراحل التنفيذ والتحديات المعوقات التي تواجهها.
وتناول الاجتماع مناقشة الوضع الحالي لتنفيذ المكون الأول لمشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ والمعني تلوث الهواء، والتقدم المحرز في خطة العمل للخروج بها والانتهاء من الدراسات اللازمة، والشق الخاص بالاستشاريين لمشروعات المكون مع التأكيد على الاستعانة بمزيج من الاستشاريين الدوليين والوطنيين.
ووجهت وزيرة البيئة بضرورة الاستفادة من الشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وتغير المناخ في تبادل الخبرات والمعرفة والتشاور لوضع تصور حول منهجية مختلفة للتعامل مع السحابة السوداء هذا العام، خاصة أنها تربط تلوث الهواء بإدارة المخلفات
وكذلك الاستفادة من استراتيجية المخلفات الزراعية والتي وضعتها وزارة البيئة وخطة عمل إدارة المخلفات الزراعية والنماذج الرائدة المنفذة في تدوير تلك المخلفات، بحيث يضم التخطيط لمواجهة السحابة السوداء هذا العام إلى جانب الاعتماد على نظام الإنذار المبكر وإجراءات الحد من حرق المخلفات الزراعية.
والبحث أيضًا عن أفضل طرق التدوير خاصة لحطب الذرة للتحكم في تلوث الهواء، مما يتطلب سيناريو مختلف للإدارة والتنفيذ، ودعم البنك الدولي للدولة المصرية في رسم السيناريوهات المناسبة وتقسيم المسئوليات والأدوار وإدارة تلك السيناريوهات وتنفيذ نماذج رائدة، وفقًا لوزيرة البيئة.
كما ناقشت الوزيرة مع البعثة آخر مستجدات المكون الثاني المعني بإدارة المخلفات، ونتائج زيارة البعثة لأحد مواقع إدارة المخلفات والتعاون للتغلب على التحديات بالمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة أولا بأول، بالإضافة إلى الموقف الحالي لتنفيذ المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان ودوره في دعم منظومة إدارة المخلفات في القاهرة الكبرى، وآليات الإسراع في خطوات التنفيذ.
كما ناقش الاجتماع الموقف الحالي للمكون الثالث المعني بالنقل المستدام ومشروع هيئة النقل العام والتوسع في الأتوبيسات الكهربائية، وأنشطة مكون الاتصال والاعلام والتوعية ودمج القطاع غير الرسمي والعمل على تغيير السلوكيات السلبية في مجال المخلفات وتلوث الهواء.
واستعرضت ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع مسودة تقرير التحليل البيئي القطري، وملاحظات فريقي عمل الوزارة والبنك عليه للوصول لتوافقات استعدادا للتصديق عليه.
وأشار ممثلو البنك، إلى الإعداد لتنفيذ ورشة عمل تشاورية مع مختلف الشركاء حول التقرير تمهيدا للتصديق عليه، وستركز على 3 مجالات هي الاقتصاد الأزرق وما يخص البيئة البحرية والاقتصاد الدوار في الحد من التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، وأيضا التمويل الأخضر.
ونوهت الوزيرة، إلى أهمية التقرير كوسيلة لتقييم الفجوات في القطاع البيئي، مطالبة البنك بقائمة المعلومات المطلوب تحديثها لتحقيق الشفافية المطلوبة في التقرير ليعكس بوضوح الوضع الحالي لقطاع البيئة فى مصر ويساعد على رسم رؤية للخطوات المستقبلية.
كما لفتت إلى أهمية تنفيذ ورشة العمل الخاصة بالتصديق على التقرير كعملية تشاورية متعددة الشركاء لعرض النقاط الخلافية ونقاط القوة والضعف على الشركاء من الوزارات والكيانات الأخرى، وإضافة مزيد من النماذج والأدلة في الشق المتعلق بالحوكمة للوقوف على التطور المحقق في قطاع البيئة منذ ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٢٢.
وأكدت أيضًا على أهمية تنفيذ ورشة عمل تشاورية أخرى للقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام لتسليط الضوء على منظور مختلف عن النظرة الحكومية، مؤكدة أن الخروج بهذا التقرير في الوقت الحالي يتطلب تخطى الوقوف على الفجوات فقط إلى رؤية أشمل.
كما ناقشت الوزيرة مع البعثة الأنشطة المقترحة لصندوق الائتمان الأزرق PROBLUE trust Fund،و هو صندوق اتئماني متعدد المانحين يديره البنك الدولي لمساعدة البلدان على رسم مسار نحو نهج الاقتصاد الأزرق، حيث أشار ممثلو البعثة إلى أهمية صياغة أنشطة مشتركة في مجال الاقتصاد الأزرق لاستكمال التعاون في مجال تلوث البيئة البحرية بالبلاستيك، وبعد أن أصبح الاقتصاد الأزرق أولوية خاصة مع اكتمال استراتيجية الاقتصاد الأزرق.
وأكدت وزيرة البيئة، على اهتمام مصر بالاقتصاد الأزرق، حيث يتم حاليا مناقشة استراتيجية الاقتصاد الأزرق ومتابعتها من خلال لجنة مخصصة لذلك، وخاصة فى ظل التطورات التي تشهدها مصر في مجال السياحة البيئية في المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية، واتخاذ الاجراءات المنظمة مثل الموافقة لأول مرة على معايير تقييم خاصة بالنزل البيئية بالتعاون مع وزارة السياحة، مما يشجع مزيد من الاستثمارات للقطاع الخاص وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية.
البلاستيك
في مجال التلوث البلاستيكي، أوضحت وزيرة البيئة أن مصر اتخذت العديد من الخطوات للتقليل من المخلفات البلاستيكية خاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، ومنها قرار وزير التجارة والصناعة مؤخرا بزيادة سمك وحجم الأكياس البلاستيكية، كإجراء يقلل من مشكلة تطاير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كأحد اسباب التلوث البلاستيكي.
وأعربت عن تطلعها بالتعاون مع البنك في الخروج سريعًا بخطة العمل لأنشطة التوعية في هذا المجال، وتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء لبناء قدرات الوزارات المعنية في مجال الإجراءات المطلوبة للحد من تلوث البلاستيك وفهم الاقتصاد الأزرق.
وأكدت أن حماية البيئة البحرية والاقتصاد الأزرق ومخلفات البلاستيك والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كلها أوجه لنفس العملة.
