قالت المديرة العامة للشركة التونسية للصناعات التكريرية المملوكة للدولة فاخرة المحواشي، إن مخزون البلاد من المنتجات البترولية يكفي لأكثر من شهرين.
ونقلت وكالة تونس للأنباء عن مسؤول بوزارة الطاقة قوله إن تونس تستخدم حاليا مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي، بينما تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة ناتجة عن أزمة أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن رشيد بن دالي قوله “هذه الوضعية جد دقيقة، وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية.. بالنظر إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة”، وفقا لروتيرز.
رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الثالثة في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5% هذا العام في مسعى لكبح عجز الميزانية، ليسجل سعر لتر البنزين 2.330 دينار (0.78 دولار) من 2.220 دينار (0.74 دولار).
ذكرت وزارة الطاقة، حينها، أن كل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر برميل النفط يترتب عليها احتياجات تمويل إضافية سنوية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز تبلغ حوالي 140 مليون دينار (46.8 مليون دولار).
يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه أسعار النفط عالميا جراء متغيرات العرض والطلب والأزمة الروسية الأوكرانية.
