سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر ارتفاعاً من 45.2 نقطة في يونيو، وهو أدنى مستوى له في عامين، ليبلغ 46.4 نقطة في يوليو
وظل المؤشر أقل بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، ما يشير إلى تدهور ظروف العمل
وواصلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط تسجيل تراجع في طلبات الشراء الجديدة مع مطلع الربع الثالث، فيما تراجع معدل الانكماش منذ شهر يونيو لكنه ظل حاداً، حيث أثر ارتفاع الأسعار على إنفاق العملاء.
وشمل الانخفاض قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات.
وخفضت الشركات نتيجة تراجع طلبات الشراء، مستويات إنتاجها بشكل أكبر، مع تراجع التباطؤ بشكل طفيف عن يونيو، لكنه ظل حاداً بشكل عام.
وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن نقص المواد الخام قد حد من قدراتهم الاستيعابية، ونتيجة لذلك، ارتفع حجم الاعمال المتراكمة قليلاً للشهر الثاني على التوالي.
وأظهر التقرير علامات على أن التضخم في مصر قد بدأ في التراجع، بعدما تراجعت نسبة الشركات التي أفادت بزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو بنسبة 29% مقارنة بشهر يونيو الذي اسجلت فيه وتيرة التضخم أعلى مستوى لها في أربع سنوات.
وللاستجابة لهذه الوضعية، رفعت الشركات أسعار البيع بوتيرة أبطأ كثيراً، لكن معدل تضخم الأسعار ظل ثاني معدل منذ يوليو 2018.
من جهة أخرى، تجري مصر مشاورات ومباحثات فنية مع صندوق النقد الدولي وصفتها الحكومة المصرية بالمثمرة، بشأن برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد، بهدف تقديم المساندة لمصر ضمن خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي.
ويأتي طلب مصر بسبب الضغوط التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، التي جعلت الاقتصاد المصري يعاني بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الناشئة، ما شكل ضغوطاً على العملة المحلية التي انخفضت لأكثر من سبعة عشر بالمئة منذ مارس الماضي، حيث لامس الدولار الأمريكي مستوى 19 جنيهاً مصرياً.
