صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد المغرب بـ1.1 في 2022 و4.6 في 2023

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو نسبته 1.1 في المائة، عام 2022، مقابل 3 في المائة التي كانت متوقعة في يناير الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره نصف السنوي، حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر أمس الثلاثاء، أن يسجل المغرب نموا بنسبة 4.6 في المائة، عام 2023.

وحسب تقديرات المؤسسة المالية، من المتوقع أيضا تسجيل انخفاض في معدل البطالة من 11.9 في المائة، عام 2021، إلى 11.7 في المائة، هذا العام، قبل تسجيل تراجع جديد إلى 11.1 في المائة، عام 2023.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ما نسبته 4.4 في المائة، في العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة، عام 2023، في حين استقر رصيد الحساب الجاري عند ناقص 2.9 في المائة، عام 2021، مقارنة بناقص 6.0 في المائة، عام 2022، وناقص 4.0 في المائة، عام 2023.

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع استقرار النمو عند 3.6 في المائة، بانخفاض بناقص 0.8 في المائة، مقارنة بتوقعات يناير، وذلك بسبب التأثير القوي للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن التداعيات الاقتصادية للحرب هي كالموجات الزلزالية التي تنتقل من مركز الزلزال، يمكن الشعور بها خارج المنطقة، وذلك أساسا من خلال وسيط أسواق السلع الأساسية، والمبادلات التجارية والمالية