توقع صندوق النقد العربي، تسجيل وتيرة النمو الإقتصادي في الجزائر عام 2022 بنحو 3.3 بالمائة، وتباطؤ طفيف النمو الإقتصادي إلى 3.0 بالمائة عام 2023.
وأوضحت النسخة السادسة عشرة من تقرير الصندوق “آفاق الاقتصاد العربي”، أن دعم التعافي الإقتصادي في الجزائر يواجه عددا من التحديات من بينها الارتفاعات الحالية في معدلات التضخم والإصلاحات التي يجري تنفيذها فيما يتعلق بنظام الدعم على مستوى القدرة الشرائية، إضافة إلى اعتبارات دعم النمو الإقتصادي، وتكثيف الإصلاحات وتسيير نفاذ المشروعات للتمويل، مشيرة أن النمو الإقتصادي لاسميا خلال عام 2020 سيجد دعما من الإرتفاع المتوقع في إيرادات النفط والغاز نتيجة الزيادات المتوقعة في كميات الإنتاج والإرتفاع المسجل في الأسعار العالمية للطاقة مقارنة بالمستويات التي بلغتها عام 2021.
وأشار التقرير أنه من المتوقع تحسن أفاق النمو الإقتصادي للدول العربية المصدرة للنفط خلال عام 2022، بفعل الزيادات المقررة في كميات الإنتاج النفطي وتوف حيز بالموازنات العامة لتبني سياسيات مالية محفزة للنمو الإقتصادي والتشغيل نتيجة الإرتفاعات المسجلة في الأسعار العالمية للنفط والغاز.
وأبرز صندوق النقد العربي أن التطورات الداخلية في بعض دول المجموعة والحاجة إلى تبني إصلاحات لدعم القطاع الخاص وتحسين البيئة الإستثمارية من شأنها أن تحد نسبيا من قدرتها للحفاظ على تحقيق معدلات نمو مرتفعة الوتيرة عام 2023.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن تستفيد هذه الدول من الزيادات المقررة في كميات الإنتاج في إطار “اتفاق أوبك+”، ومن الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط والغاز، ليرتفع بذلك معدل نمو المجموعة إلى نحو 4.6 بالمائة في عام 2022، مقابل 3.3 بالمائة في عام 2021 فيما يتوقع أن يبلغ معدل نمو دول المجموعة 3.9 بالمائة في عام 2023.
وأضاف الصندوق أن معدل نمو الاقتصادات العربية سيعرف ارتفاع بنحو 5.0 بالمائة في عام 2022، والاقتصادات العربية المصدرة للنفط بنحو 5.6 بالمائة و دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 5.8 بالمائة، أما الدول العربية المستوردة للنفط 3.7 بالمائة.
كما توقع الصندوق انخفاض العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية في عام 2022 ليبلغ 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فائضا في موازنتها المجمعة في عام 2022 وكذلك ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة في عام 2022 ليصل إلى حوالي 186.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 44.1 بالمائة، ما يعادل حوالي 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
