أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ليسجل 155 مليار دولار، بتراجع قدره 700 مليون دولار، بمعدل 0.5% مقارنة بيونيو 2022.
وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي الانخفاض إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2 مليار دولار، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي، أشار التقرير إلى أنها بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2023/2022 (الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار).
ونوه المركزي، بأنه وفقا للمؤشرات فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لاتزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.