كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن توقعات البنك الأفريقي للتنمية استعادة الاقتصاد المصري معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022، بنسبة نمو 4.9 بالمائة، مقابل 3 بالمائة في 2021، و3.6بالمائة في 2020، و5.6 بالمائة في 2019، مقارنة بأغلب الاقتصادات العالمية.
فيما شهدت القارة الأفريقية بشكل عام انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1بالمائة في 2020، في “أسوأ ركود” لها منذ أكثر من 50 عاماً.
كما أعلن البنك، أن ما يقرب من 30 مليون أفريقي أصبحوا تحت خط الفقر المدقع في 2020، وتوقع دخول 39 مليون أفريقي تحت خط الفقر المدقع في 2021.
من ناحية أخرى، توقع بنك التنمية الأفريقي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا من جديد بنسبة 3.4 بالمائة في 2021، نتيجة للتعافي التدريجي للسياحة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية.
وأشار البنك إلى عدة عوامل يمكن أن تُسهم بشكل إيجابي في تحقيقي معدلات نمو أفضل للقارة، من بينها: التوزيع العادل للقاحات، والاستمرار في عمليات الرقمنة، والتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا القارية.
في الوقت ذاته، حذر البنك من عوامل يُتوقع مع استمرار الجائحة أن تُعرقل انتعاش الاقتصاد الإفريقي، أبرزها: تراكم الديون، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجع السياحة، والتغيرات المناخية، وغيرها.
