محيي الدين يستعرض مزايا الشراكة بين “جلاسجو” و”البنك الإفريقي” لتمويل العمل المناخي
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن الشراكة بين تحالف (جلاسجو) المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري والبنك الإفريقي للتنمية؛ ستعزز من قدرة إفريقيا على مواجهة تحديات العمل المناخي والتنموي، وخاصةً التحديات المتعلقة بالتمويل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة توقيع الشراكة بين تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز) والبنك الإفريقي للتنمية، وذلك على هامش فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأكد محيي الدين أهمية هذا النوع من الشراكات الذي يجمع مؤسسات التمويل التنموية والبنوك الوطنية والإقليمية والقطاع الخاص وقطاع التأمين والأطراف ذات القدرة على تخفيض مخاطر تمويل الأعمال من أجل مواجهة التحديات وسد فجوات التمويل واستغلال الفرص للتنفيذ الفعلي للعمل التنموي والمناخي.
وأوضح أن (جيفانز) يقوم بعمل جيد من أجل تمويل العمل المناخي وخاصةً أنشطة تخفيف الانبعاثات، كما يعقد التحالف شراكات على المستوى الإقليمي في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا بهدف سد فجوات التمويل المتعلقة بالعمل المناخي والتنموي من خلال توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن التحالف يتعاون في تحقيق هذا الهدف مع مؤسسات لها نفس الأهداف مثل البنك الإفريقي للتنمية الذي يشجع على تحفيز التمويل العام على المستوى الوطني كما يحفز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية.
وأفاد بأن تمويل العمل المناخي يمكنه توفير الحلول لأزمات الغذاء والطاقة والديون التي تعاني منها إفريقيا، وذلك من خلال التمويل الميسر ومشاركة القطاع الخاص وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، مشددًا على أن تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات الكربونية والأنشطة الواردة بأجندة شرم الشيخ للتكيف هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأشار “رائد المناخ” إلى أن الشراكة بين تحالف جلاسجو والبنك الإفريقي للتنمية ستعمل وفق ثلاث أولويات، أولها دعم الدول فى إطار تعاملها مع ما تواجهه من تحديات الإصلاح المؤسسي ووضع السياسات والحوكمة، ومشاركة المعرفة وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ بما في ذلك المساهمة في تفعيل مبادرة أسواق الكربون الأفريقية.
