أكدت حنان مرسي، السكرتير التنفيذي المساعد للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن دول القارة تعمل من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدالة وشمولية.
وأشارت حنان مرسي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي التي اختتمت أعمالها في شرم الشيخ، إلى أن مجموعة العمل الإفريقية رفيعة المستوى التي تضم وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا التي تعمل كسكرتارية لهذه المجموعة، وكذلك الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وصندوق النقد والبنك الدوليين، تعمل بشكل خاصة من أجل مناقشة مسألة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، حيث بدأت عملها بداية العام الماضي.
وألمحت إلى أنه من خلال لقاءات منتظمة، تم الاتفاق على مجموعة هامة من الطلبات لإصلاح النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدالة وشمولية للجميع، وتم بلورة هذه المقترحات.
وأوضحت، أن من أهم هذه المقترحات زيادة السيولة للدول الإفريقية وإتاحة تمويل بشروط أفضل، حيث تعرضت القارة الإفريقية للعديد من الصدمات العالمية التي لم تكن هي سبباً فيها بما في ذلك جائحة كوفيد – 19 والحرب في أوكرانيا والأزمات الناتجة عن تغير المناخ، مما أدى إلى انخفاض الموارد المتاحة للحكومات للتعامل مع هذه الأزمات مع زيادة تكلفة الاقتراض، ولذلك يطالب الوزراء الأفارقة بزيادة التمويل والسيولة المتاحة من خلال العمل على توفير التمويل الميسر من صندوق النقد والبنك الدوليين وأيضاً من بنوك التنمية متعددة الأطراف التي سيكون لها دور مهم جداً في الفترة الحالية ولذلك هناك تأكيد على زيادة رأس المال لها.
ولفتت إلى مقترح من البنك الإفريقي وبنك التنمية الأمريكي باستخدام حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي في تمويل بنوك التنمية الإقليمية، من أجل زيادة السيولة المتاحة للدول النامية وخاصة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى توفير موارد للإقراض الإضافي من ثلاث إلى أربع مرات أكثر.
ونوهت حنان مرسي أيضاً، بالمطالبة بإصلاح الهيكل الحالي لإعادة هيكلة الديون في إطار عمل مجموعة العشرين التي وضعت إطار مشترك لمعالجة الديون، ولكن بعد عامين من إنشائها لم تتم إعادة الهيكلة إلا لدولة واحدة فقط من الدول التي تقدمت لذلك؛ وبالتالي فإن هناك حاجة لإصلاح وتطوير إطار إعادة هيكلة الديون ليكون أكثر مرونة وشفافية بما في ذلك التجميد التلقائي لخدمة الديون للبلدان التي تتقدم لهذا الإطار وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل بلدان متوسطة الدخل، مضيفة أن تحقيق هذه المطالب من شأنه تسهيل إعادة هيكلة الديون.
وقالت المسؤولة الأممية، إن المجموعة الإفريقية تطالب أيضاً بأن يكون للدول الإفريقية صوتاً مسموعاً في المحافل الدولية وأن يكون لها مقعد في مجموعة العشرين وهو الأمر الذي يشهد تطوراً ونأمل أن يتحقق بنهاية العام الحالي، وبالإضافة إلى ذلك تطالب الدول الإفريقية بزيادة قوة التمثيل والتصويت داخل الصندوق الدولي حيث يصل تعداد البلدان الإفريقية إلى أكثر من 4ر1 مليار نسمة ولكن قوتهم التصويتية يقارب القوة التصويتية لدولة واحدة مثل ألمانيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 84 مليون نسمة، مما يؤثر على حجم التمويل المتاح للدول الإفريقية من صندوق النقد الدولي، كما يؤثر على وزن إفريقيا في اتخاذ قرارات داخل صندوق النقد.
وحول زيادة حصة الدول الإفريقية من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، صرحت حنان مرسي، أنها تقدمت بعرض خلال اجتماع مجموعة العمل الإفريقية على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، لما يمكن إصلاحه في هذا النظام بما في ذلك إتاحة السيولة للنظام المالي العالمي وضرورة الربط بين توزيع حقوق السحب الخاصة احتياجات البلدان النامية من السيولة، حيث إن ما يجري حالي هو توزيع حقوق السحب الخاصة وفقاً لحجم الاقتصاد والوضع المالي للدول مما يجعل أن الدول الكبرى التي لا تحتاج إلى سيولة تحظى بنسبة أعلى من حقوق السحب الخاصة أكثر من الدول التي تحتاج فعلياً إلى هذه السيولة؛ وبالتالي فإن أحد مطالب الإصلاحات التي تقدمت بها المجموعة الإفريقية هي إعادة النظر في طريقة التوزيع لتتضمن إلى جانب نسبة تمثيل الدول في صندوق النقد التي تعتمد على حجم اقتصاد كل دولة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات السيولة لكل دولة عند توزيع حقوق السحب الخاصة بحيث تؤدي الغرض المرجو منها.
وفيما يتعلق بعبء الديوان الذي تعاني منه الدول الإفريقية، أوضحت حنان مرسي، أن خدمة دين الدول الإفريقية يمثل في المتوسط 22 بالمائة من الدخل، مما يؤثر على الموارد التي كان يتعين أن يتم توجيهها إلى قطاعات مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، حيث تضطر الدول إلى الإنفاق أكثر على خدمة الدين؛ وبالتالي فإن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة الديون في إطار عمل مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ضرورة إتاحة التمويل والسيولة بشروط أفضل لأن الشروط الحالية ليست مناسبة بالنسبة للكثير من الدول، من أجل إتاحة الفرص للدول الإفريقية للتعافي من الأزمات والاستثمار في التنمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تغير المناخ.
