أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 بالتعاون مع مختلف منظمات الاعمال والاحزاب، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل.
وقال الوزير، إن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الاجمالي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، وفقاً لبيان صحفي.
وأوضح سمير، أن الوزارة لم تتخذ اي إجراءات بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيراً إلى أن 56% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج لقطاع الصناعة.
ونوه الوزير، بأن التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري خلال الـ 10 سنوات الماضية والتي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم العالمي واضطراب سلاسل الإمداد كان لها أثر كبير على القطاع الصناعي.
ولفت، إلى أنه رغم كل هذه الازمات فقد شهدت الصادرات المصرية خلال الـ 10 أشهر الاولى من العام الجاري زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 29.6 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بمنظومة التراخيص الصناعية، أشار سمير إلى أن الوزارة حريصة على تيسير الاجراءات واقتصارها على 3 مستندات اساسية لاستخراج الرخصة مع إتاحة امكانية تجديد رخصة التشغيل الكترونياً، مؤكداً أنه تقرر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين في منظومة اصدار التراخيص تيسيراً على المستثمرين.
ولفت الوزير إلى سعي الوزارة لإقامة صناعة قوية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية من خلال تصنيع المنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم تصنع كل المنتجات.
واضاف سمير ان الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال ادارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بهدف ايجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
