صدق البرلمان الجزائري، بالأغلبية على مشروع قانون المالية الجديد لسنة ٢٠٢، جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي ترأسها، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) إبراهيم بوغالي، وحضرها رئيس الحكومة وزير المالية، أيمن عبد الرحمن، وعدد من الوزراء.
وشمل مشروع قانون المالية الجزائري الجديد اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية، وتشجيع الاستثمار، واستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المحتاجة عبر تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر المستحقة، تزامنا مع إلغاء نظام الدعم المعمم.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قبل جلسة التصويت اليوم، قد أنهوا /السبت/ الماضي مناقشتهم العلنية لهذا المشروع.
من جانبه ، نفى رئيس الوزراء الجزائري، في تصريحات له، اليوم، ما تم تداوله حول نية الدولة رفع الدعم عن الفئات الهشة، مؤكدا توجيه الدعم حصريا للمستحقين فقط ونقدا، باعتبار الدولة الجزائرية دولة اجتماعية.
وعلى الصعيد الأقتصادي، أعلنت الجزائر تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 6.4 بالمائة خلال الثلث الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات – في بيان – أنه عقب تراجع النشاط الاقتصادي في عام 2020 بسبب الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لانتشار جائحة كورونا “كوفيد-19″، انتعش إجمالي الناتج الداخلي الخام خلال الثلث الثاني من العام الجاري، مسجلا ارتفاعا بلغ 6.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح البيان أن هذا النمو “المستمر” جاء نتيجة للانتعاش “القوي” لقطاعات المحروقات التي سجلت نموا بـ11 بالمائة، و الصناعة بـ9.3 بالمائة، و البناء والري و الخدمات التجارية بـ10.2 بالمائة.
على صعيد آخر، دعا وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بوزيد، إلى ضرورة الاستعداد لموجة رابعة محتملة لفيروس كورونا.
