افتتح علي المصيلحي وزير التموين، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وشريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وسفير الدنمارك ومحافظ الجيزة، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب ببرقاش.
وأوضح بيان للتعاون الدولي، اليوم الاثنين، أن المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب ببرقاش يعد واحداً من المشروعات المنفذة بالمنحة الاماراتية التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، يتم من خلالها تنفيذ 25 صومعة لتخزين الحبوب.
من جهتها، قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب يعد من أهم المشروعات التي نفذها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ضمن إطار المشروعات الممولة من المنحة الإماراتية المخصصة لتنفيذ 25 صومعة بقيمة 300 مليون دولار.
وأشارت إلى أن المركز تم تنفيذه ليصبح مركزًا إقليميًا للتدريب وإعداد الكوادر في مجال تكنولوجيا تخزين الحبوب وإدارة وتشغيل الصوامع .
وأشادت بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والإمارات والتي نتج عنها تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة، كما يمثل المشروع عاملا مهمًا لعزيز استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.
وأكدت المشاط حرص التعاون الدولي على إبرام اتفاقيات التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمختلف قطاعات الدولة، ومن بينها قطاع التموين الذي بلغت إجمالي تمويلاته 129 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بخلاف المنحة الإماراتية والتمويلات المتاحة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية .
وتطرقت الوزيرة إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي، التي أصبحت ملحة بشكل كبير لاسيما عقب جائحة كورونا، التي لفتت أنظار العالم لأهمية الأمن الغذائي لا سيما في أوقات الأزمات التي تتطلب استعداداً مسبقاً لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية والأساسية للمواطنين،
يذكر أن التعاون الدولي المصرية نجحت في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، من بينها 100 مليون دولار لقطاعات الري والتموين والزراعة، بالإضافة إلى 3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
