أكدت وزارة المالية أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقاً لتقديرات بنك “ستاندرد تشارترد”، التي من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتسجل نسبة 5.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، يرى بنك ستاندرد، أنه من المتوقع أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقاً لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالمياً.
وأكد محمد معيط وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع في مواجهة أزمة كورونا فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصري من حيث الأداء والمؤشرات المحققة، ما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري، خلال السنوات المقبلة.
وذكر معيط أن ذلك يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذي ساعد في تجنيب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة كورونا.
وقال الوزير، إن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
ولفت الوزير إلى أننا مستمرون في دراسة ومتابعة تداعيات أزمة كورونا على الأداء الاقتصادي محلياً وعالمياً للإسهام في إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي على النحو الذي يساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
