أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عن توفير خط ائتماني بقيمة 425 مليون يورو لحساب بنك مصر، وذلك لدعم الشركات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تأثرت بوباء فيروس كورونا ، ولتعزيز قدرتها علي التعافي الاقتصادي من آثار الوباء العالمي.
وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي، أن خط الائتمان يمول المشروعات الاستثمارية الجديدة، وكذلك احتياجات رأس المال العامل في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما يسهم في الحفاظ على النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل بما يسهم في تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأزمة فيروس كورونا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار مبادرة “فريق أوروبا” أو استجابة أوروبا الموحدة لأزمة كورونا في دول الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ويتوافق التمويل مع الأهداف التي ينص عليها تفويض الإتحاد الأوروبي لبنك الإستثمار الأوروبي والخاص بالإقراض الخارجي خلال الفترة (2014-2020).
كما يتوافق مع محاور التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تم النص عليها في الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي لمصر للفترة 2017-2020 . ويتماشي التمويل مع أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لأنه يهدف إلي دعم تنمية القطاع الخاص مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية للإقتصاد وخلق فرص العمل ودعم الشمول المالي.
من جانبها، قالت فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك يعزز شراكته مع بنك مصر لدعم استراتيجية البنك المصري للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن خط الائتمان الجديد يأتي في وقت تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دعم قوي للتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19 فهذه الشركات هي الأكثر عرضة للتأثر بسبب الأزمة التي تضرب العالم.
فيما قال كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر “تخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم فرص عمل وتضيف قيمة وابتكارًا أثناء تقديم المنتجات والخدمات التي يحتاجها الناس. خلال هذه الأوقات الصعبة تحتاج الشركات أكثر من أي وقت مضى إلى الحصول على التمويل والائتمان الميسر من البنوك.
وأضاف ” في شهر ابريل الماضي أطلق الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الأوروبية مبادرة فريق أوروبا لدعم الدول الشريكة في التعامل مع الآثار التي يفرضها الوباء ، بما في ذلك تأثيراته الاجتماعية والاقتصاديةط.
وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى مساعدة الشركات الوطنية بشكل رئيسي الشركات الصغيرة والمتوسطة في أداء الأنشطة المختلفة ، لا سيما في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أن تمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 20 بالمائة من إجمالي محفظة التمويل، والذي يأتي ذلك تماشيا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بالقطاع من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية ودفع معدلات التنمية الاقتصادية والترويج للمنتجات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد عاكف المغربي أن بنك مصر مهتم أيضًا بتقديم الدعم المالي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شبكة فروعه التي تصل إلى أكثر من 700 فرع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ويقترن ذلك بسعي البنك لتوفير آليات تمويلية مميزة تلبي الاحتياجات التمويلية لكافة المشاريع في كافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية والخدمية مما ينعكس في النهوض بالاقتصاد الوطني.
