يعتبر البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك التجارية في مصر وأحد أكبر الكيانات المصرفية على مستوى القارة الأفريقية، حيث احتل البنك المرتبة الخامسة في أفريقيا من قبل ذا بانكر لأكبر 10 بنوك أفريقية، والمركز 237 عالميًا.
ويحظى البنك بمكانة رائدة على مستوى القارة السمراء في العديد من الأنشطة المصرفية، تأتي في مقدمتها القروض المشتركة، حيث حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول على مستوى القارة عن القروض المشتركة التي قام فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسي، وفقًا للتقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2020، بالإضافة إلى حصول البنك على المركز الثاني في نفس القارة كمسوق للقروض المشتركة، بحصة سوقية وصلت إلى 27.23% من إجمالي القروض المشتركة في قارة أفريقيا بأكملها.
واستطاع البنك الأهلي المصري أن يدير 12 صفقة تمويلية بقيمة تعدت 74 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020، وهو ما يبرز اهتمام البنك بدعم الاقتصاد القومي، وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادي في مختلف قطاعات الدولة خاصة القطاعات الحيوية، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، ليبرهن البنك على وجود شبكة علاقات قوية تربط البنك الأهلي المصري بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، ليساهم ذلك بفعالية في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، والتي تعد من أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة.
معدلات نمو غير مسبوقة
وتأتي مكانة البنك الأهلي المصري الرائدة على المستويين المحلي والقاري في ظل تحقيق مؤشرات أداء ومعدلات نمو غير مسبوقة تعكسها أرقام وإنجازات البنك المحققة مؤخراً سواء بنهاية العام المالي 2019/2018، أو ما أظهرته نتائج أعماله خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2020، حيث أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري تحقيق صافي ربح بعد احتساب الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، ليضاعف حجم أرباحه في عام واحد، كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019، وسجلت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019، وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.
وتعكس تلك المؤشرات نتائج متميزة في كافة مجالات العمل المصرفي بالبنك، حيث استمرت محفظة القروض بالبنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لتسجل 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل بها البنك الأهلي حصة سوقية تجاوزت 30%، ساهم من خلالها في دعم وتنشيط الاقتصاد القومي.
هذا كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة EMEA Finance وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية الكبرى بمهنية عالية.
تواجد البنك في أفريقيا وحول العالم
مؤسسة تابعة للبنك الأهلي المصري في السودان.
مكتب تمثيل البنك الأهلي المصري في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
مكتب تمثيل البنك الأهلي المصري في إثيوبيا.
مكتب تمثيل البنك الأهلي المصري في الإمارات العربية المتحدة.
مؤسسة تابعة للبنك الأهلي المصري في المملكة المتحدة.
مؤسسة تابعة للبنك الأهلي المصري في مركز دبي المالي العالمي.
فرع نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
فرع شنغهاي في الصين.
هذا بالإضافة إلى شبكة من المراسلين تقدر بحوالي 1086 مراسل في أنحاء العالم المختلفة.
تصنيفات البنك من المؤسسات المالية الكبرى
تقييم مؤسسة Standard & Poor’s في أكتوبر 2019
الالتزامات طويلة الأجل B
الالتزامات قصيرة الأجل B
النظرة المستقبلية Stable
تقييم مؤسسة Moody’s في سبتمبر 2020
العملة الأجنبية B3
العملة المحلية B2
النظرة المستقبلية Stable
تقييم مؤسسة Fitch في أكتوبر 2020
العملة الأجنبية +B
العملة المحلية AA
النظرة المستقبلية Stable
نبذة تاريخية عن البنك
مر على تأسيس البنك الأهلي المصري نحو 122، استطاع خلالها البنك دعم الاقتصاد القومي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، والتي نتج عنها تحولات جذرية في ملكية البنك، ففي 25 يونيو من عام 1898 أصدر الخديوي عباس حلمي الثاني أمر عال بتأسيس البنك كشركة مساهمة مصرية يملكها عدد من المؤسسين ذوي الخبرة الفريدة عالمياً في مجال المال والاقتصاد والأعمال.
ثم طرحت وتداولت أسهم البنك في بورصة الأوراق المالية، يستثمر في رأس ماله مساهمون من جنسيات مختلفة حيث كانت مصر في النصف الأول من القرن العشرين موطن جذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية في العالم نظرا لتوافر فرص الاستثمار المربحة وانتعاش الاقتصاد.
وفي الثلاثينات من القرن الماضي ظهرت الحاجة الملحة لإنشاء بنك مركزي للبلاد يتمتع بسلطة وحرية لتفعيل السياسات النقدية والائتمانية اللازمة وكان للبنك الأهلي المصري خبرة ودراية في هذا المجال، حيث قام بإصدار البنكنوت في مصر منذ تأسيسه وحتى عام 1960، واكتسب خبرة لا مثيل لها.
وأثبت البنك قدرته على تأمين مصالح البلاد والمواطن في مواجهة التحديات والأزمات، ليصبح تمصير البنك شرطًا أساسيًا لمد امتياز إصدار البنكنوت ومنحه قدر أكبر من سلطات البنك المركزي، وبناءًا على ذلك، تم دراسة تمصير ملكية البنك وتشجيع توسيع ملكية البنك للمصريين، ووضعت الحكومة شروطًا لمد امتياز البنك وكانت أهم هذه التعديلات تمصير الإدارة وتحويل جميع أسهم البنك إلى أسهم اسمية.
والأسهم الاسمية هي التي تحمل اسم صاحبها، ويتم تداولها عن طريق القيد في سجل المساهمين، وذلك اعتباراً من 25 يونية 1948، على أن يتم موافقة مجلس الإدارة عن كل تنازل عن الأسهم اعتباراً من هذا التاريخ، كما نصت التعديلات على إلغاء لجنة لندن والاقتصار على أخذ المشورة منها.
وهدفت تلك التعديلات الى تمصير البنك ومنحه الاستقلالية التامة والتحرر من الامتيازات الأجنبية، ووافقت الجمعية العمومية في 27 يونيو 1939 على التعديلات في نظام البنك، فتقدمت الحكومة إلى البرلمان بطلب مد امتياز البنك الأهلي المصري، وصدر بعد ذلك بعام قانون رقم 66 لسنة 1940 بمد أجل الامتياز الخاص بإصدار ورق النقد الممنوح للبنك الأهلي المصري.
وابتداءًا من 25 يونيو 1948 استقبل البنك المساهمين الراغبين في التنازل عن الصكوك من خلال مكاتب البنك في القاهرة والإسكندرية ولندن، مع إلزام تسجيل التنازل في سجلات البنك بعد موافقة مجلس الإدارة وإخطار سوق الأوراق المالية بهذه التحويلات.
وتشير إحصاءات البنك، والتي ألزمت المساهمين بالإفصاح عن جنسياتهم، أن نسبة المصريين وصلت إلى 26.3% في 8 نوفمبر 1948، و28% في 24 يناير 1949، و28.2% في 15 مارس من عام 1949.
ولم يتعرض القانون رقم 57 لسنة 1951 لموضوع ملكية رأس مال البنوك ومنها البنك الأهلي المصري وكان نسبة ما يملكه المصريون في رأس مال البنك لا تتعدى 33٪ في عام 1951.
ثم ارتفعت نسبة المصريين في 31 ديسمبر 1955 وفي 31 ديسمبر 1956 إلى 50.4% و55.6% على التوالي، وصدر قانون رقم 22 لسنة 1957 والذي نص على أن تتخذ جميع البنوك العاملة في مصر شكل شركات مساهمة مصرية ذات رأس مال مملوك للمصريين وأن يتم ذلك في خلال خمس سنوات.
وعلى أثره اشترت المؤسسة الاقتصادية بتاريخ 29 أبريل 1957 جميع أسهم البنك الأهلي المصري التي كانت مملوكة للرعايا البريطانيين والفرنسيين من الحراسة العامة على أموالهم، كما اشترت المؤسسة الاقتصادية عددا أكبر من أسهم البنك فتحول البنك إلى شركة مختلطة.
وتحقيقاً لاتجاه الدولة نحو تأميم الشركات والبنوك، صدر في 11 فبراير 1960 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 40 لسنة 1960 بتأميم البنك الأهلي المصري وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة.
تبع ذلك تحويل قيمة أسهم البنك إلى سندات على الدولة لمدة 12 عاماً بفائدة 5% على أن يتم البنك استكمال مهامه كقائم بأعمال البنك المركزي وكانت ملكية البنك موزعة على ٨٣ جنسية يخص الأجانب منها ٢٠٪.
وبصدور قانون رقم 250 لسنة 1960 اقتصرت مهام البنك الأهلي المصري على ممارسة العمليات التجارية للبنوك بعد فصل مهام البنك المركزي عنه، واستكمل البنك الأهلي المصري مسيرته الطويلة كأعرق وأكبر بنك واستطاع خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن سواء كان بنك مملوك للدولة أو تحت ملكية خاصة بموجب القوانين والتشريعات المنظمة لأعماله.
