رئيس الغرفة الألمانية: مصر اتخذت خطوات جريئة بملف التحول للطاقة المتجددة

أشاد عماد غالي رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والعضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة، باستراتيجية مصر في ملف الطاقة المتجددة، مؤكداً أن مصر اتخذت خطوات جريئة وطموحة تجاه بناء بنية تحتية تدعم الطاقة المتجددة والمستدامة.

جاء ذلك خلال اليوم المصري الألماني العاشر للطاقات المتجددة “th10the Egyptian German Renewables Day”، والذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار غالي إلى عمل وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة المصرية على رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية من نحو 42 بالمائة إلى ما يزيد على 60 بالمائة بحلول عام 2035.

وأكد أن نجاح مصر في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250 بالمائة، إشارة واضحة على الالتزام ببناء مستقبل مستدام، حيث ستستخدم عائدات الطرح في تمويل المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة وتنقية المياه وتقليل التلوث.

وقال سيريل جان نون، السفير الألماني للقاهرة، إن مصر وألمانيا شركاء استراتيجيون في مجالات الطاقة، وإن مؤسسات التمويل الدولية تدعم مصر في مشروعات الطاقة المتجددة وأنها ستظل نشطة.

وأشار إلى أن الكيانات الأجنبية التي ساهمت بنشاط في تمويل هذا القطاع تشمل بنك التنمية الألماني KfW، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

وأكد نون أن الطاقات المتجددة والمستدامة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر تعد مصدراً نظيفاً ومتواجداً لتعزيز شبكات الكهرباء خاصة في ظل الطلب المرتفع، كما تساعد على خلق فرص عمل للسوق المحلية.

ولفت إلى سعي بلاده للتحول من الاعتماد على الطاقة النووية خاصة بعد حادثة فوكوشيما اليابانية إلى مصادر طاقة مستدامة بشكل أكبر بحلول عام 2050.

وأوضح نون أنه في الفترة ما بين 2004 إلى 2018، زادت نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في الشبكة الألمانية بنحو الضعف، وفي النصف الأول من 2020 وصلت النسبة إلى 50 بالمائة.

وأضاف أن بلاده تعمل على تحويل حوالي 65 بالمائة من طاقة الشبكة لمصادر متجددة ومستدامة بحلول عام 2030.

وأشار إلى النجاح الذي يحققه مشروع قناطر أسيوط ومحطة الطاقة الكهرومائية، والتي تعد نتيجة بارزة للتعاون الثنائي المثمر بين مصر وألمانيا.

وأكمل أنه لم يقتصر مشروع “قناطر أسيوط ومحطة الطاقة الكهرومائية” على إنشاء القناطر الجديدة فقط، بل شمل أيضاً إنشاء محطة للطاقة الكهرومائية والبنية التحتية ذات الصلة، ليؤمن المشروع سبل العيش القائمة على الري لـ 5 ملايين شخص يحصلون على دخلهم على من الأنشطة الزراعية.

وتنتج محطة الطاقة الكهرومائية 250 جيجاوات/ ساعة من الكهرباء سنويا، وتخدم نحو 130 ألف أسرة في أسيوط والمحافظات المجاورة.

وأكد السفير نون على التأثير الإيجابي لهذا المشروع الواسع النطاق بالأرقام، حيث يحمي الري على مساحة 690 ألف هكتار، ويقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 147 ألف طن سنوياً.

ولفت إلى أن تشجيع الأعمال يحتاج إلى إطار عمل واضح لضمان مناخ عمل واستثمار جيد، مؤكداً أن مصر عملت بجد في السنوات الأخيرة لتحسين كليهما، ووضعت الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وقال إن هذا ليس المثال الوحيد في مصر على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، حيث وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) اتفاقية مع تحالف إيطالي فرنسي تشيلي مشترك لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في مصر، بطاقة 250 ميجاوات، ويقع المصنع على الساحل الغربي لخليج السويس في محافظة البحر الأحمر شرق القاهرة، ليكون من أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر، وسيكلف نحو 228 مليون يورو، وسيتم بناؤه بدعم من معهد التعاون الإنمائي الألماني.

وشارك في اللقاء وفد يضم 7 شركات ألمانية عاملة في مجال الطاقة المتجددة، والتي بحثت سبل التعاون مع الشركات المصرية لإطلاق مشروعات في المجال.