وزير المالية: موازنة العام المالي الجديد الأكبر في تاريخ مصر وتتجاوز 3 تريليونات جنيه
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/ 2023 «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أنها تتجاوز 3 تريليونات جنيه.
وأوضح الوزير، بمناسبة مناقشة مجلس النواب الموازنة الجديدة، أنه وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل، يبلغ إجمالي المصروفات، نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه، والإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليارا.
ولفت إلى أن إجمالي إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ 5.7 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية 2.6 تريليون جنيه لـ59 هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وذكر معيط أن الأرقام الموازنية في العام المالي الجديد تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدي إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.
وأضاف الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يستوفى الاستحقاق الدستوري، إذ بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعى 476.3 مليار جنيه، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.
وأوضح أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى 376.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 9.6% عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالي الحالي لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل، بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الري، إضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر 2030».
وأشار الوزير إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها من الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل هذه التحديات العالمية.
