وزير التجارة: جاري الانتهاء من استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية
قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح الرخصة الذهبية لكافة المستثمرين تمثل إنفراجة كبيرة لمجتمع الأعمال في مصر وتعد ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي.
وأضاف سمير، خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الختامية للملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة تعد حالياً استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية في غصون الـ3 أشهر المقبلة، وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين.
وأشار الوزير، إلى أن قطاع الصناعة يحظى خلال المرحلة الحالية باهتمام كبير ورعاية غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يولي هذا القطاع أهمية كبيرة لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية واحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.
وأوضح الوزير، أن ما شهدته مصر من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة خلال السنوات الـ 8 الماضية كان عاملاً رئيسياً في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.
ونوه سمير، بأن جهود الدولة في مجال إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية ومن بينها مبادرة حياة كريمة ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المحلية، لا سيما في ظل توجيهات الرئيس بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة المصرية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعي وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ولفت الوزير، إلى تضافر الجهود لتوفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة وهو ما ساهم في صدور عدد من القوانين المؤثرة في زيادة جاذبية الاستثمار في السوق المصري فضلاً عن قانون تنظيم اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019.
