وزير الاستثمار: نسعى لربط الفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق الإفريقية بشكل مباشر
بحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيثم المعايرجي، النائب التنفيذي للرئيس بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وعدد من مسؤولي البنك؛ لبحث آفاق التعاون المشترك.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر والدول الإفريقية، من خلال أدوات تمويل مبتكرة لدعم المصدرين والمستثمرين، إلى جانب بحث الاستفادة من منصة المدفوعات والتسويات الإفريقية في تسهيل المعاملات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ومناقشة فرص التعاون في قطاعات التعدين والسياحة والإنشاءات، وتعزيز مكانة مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، ودعم التجارة المصرية مع إفريقيا عبر برنامج شركات التجارة التصديرية، وإطار العمل لأسواق رأس المال المصرية.
وأكد فريد، أن الوزارة تعمل على ربط الفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق الإفريقية بشكل مباشر؛ بما يسهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تواصل تطوير خدماتها الاستثمارية وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، مع التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات؛ بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز خطط التوسع داخل القارة الإفريقية.
ولفت الوزير إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والتعدين.
وأكد أن الشراكة مع بنك أفريكسيم تمثل دعما مهماً لتعزيز التكامل بين مصر والدول الإفريقية، وتوسيع أدوات التمويل والتسويات بالعملات المحلية.
ومن جانبه، أعرب السيد هيثم المعايرجي عن تقدير البنك للشراكة مع مصر، مؤكداً حرص أفريكسيم بنك على تعزيز التعاون في مجالات التمويل والتجارة البينية الإفريقية.
وأشار إلى أن البنك ينظر إلى مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً رئيسياً في منظومة التكامل الاقتصادي الإفريقي؛ نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي متميز، إلى جانب تقدمها في مجالات الرقمنة وتطوير الخدمات المالية؛ وهو ما يعزز من دورها كمركز محوري للتجارة والاستثمار داخل القارة.
واستعرض المعايرجي مبادرة البنك لتموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، التي تستهدف الاستفادة من شبكة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والبنية اللوجستية للموانئ المصرية لخدمة انسياب البضائع بين إفريقيا وآسيا وأوروبا تحت قواعد المنشأ التفضيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأوضح أن البنك اقترح إطلاق برنامج مشترك مع الوزارة والمجلس التصديري المصري لاعتماد كوكبة من شركات التجارة التصديرية المصرية؛ بما يسهم في تجميع وتوزيع الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.
