وزيرة الصناعة تؤكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي باطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

وأشارت الوزيرة المصرية، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن الاتفاقية تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الإفريقية وتمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصاد إفريقي واحد.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى القاها نيابة عنها  ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، خلال فعاليات الاجتماع السابع لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

وأشارت جامع إلى تقدير الدولة المصرية للجهد المبذول للمضي قدما والدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والعمل على انجاحها رغم كافة التحديات غير المسبوقة الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضافت الوزيرة أن الاجتماع الوزاري السابع يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء دول وحكومات دول القارة للمضي قدماً نحو التطبيق الفعال المتكافئ للتجارة التفضيلية في اطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية من خلال الانتهاء من الموضــــوعات العالقة في مفاوضــــات النفاذ للاسواق لاسيما تحرير التجارة السلعية وما يتعلق بها من قواعد المنشأ وكذا الخروج بنتائج ملموسة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشـــروع التوجيه الوزاري بشـــأن تطبيق جداول التخفيضـــات الجمركية، وكذا التوافق حول النقاط الخلافية في قواعد المنشأ.

وأكدت جامع أهمية التوافق حول مشروع التوجيه الوزاري للوقوف على تنفيذ الاتفاق وبدء تبادل المعاملة التفضيلية، إضافة للتأكيد على شمول كافة الدول أخذاً في الاعتبار تداخل عضويات الدول في تكتلات اقليمية تختلف في مستوياتها التكاملية، وخاصة الدول الاعضاء في الاتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ في ظل اختلاف المستويات التنموية وما يستتبعه ذلك من تباين فترات التحرير، موجهة الدعوة للدول للانتهاء من إجراءات التصديق حتى يتسنى قانونياً بدء التطبيق وتبادل الاعفاءات.

وأشادت جامع بالجهود الكبيرة لاعضاء مجموعة العمل الخاصة بقواعد المنشأ لما تم انجازه حتى الان وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المفاوضات الخاصة بها كنتيجة طبيعية للعدد الكبير من الدول الاعضاء، وتباين المصالح، واختلاف القدرات التصنيعية وتفاوت الموارد المتاحة في كل دولة بالاضافة الى الطبيعة الفنية المتخصصة للمفاوضات، موجهة الشكر للسكرتير العام لمقترحاته التوافقية التي تم تقديمها في تلك المفاوضات لتحريك المواقف والوصول الى تسويات مرضية والتي نجحت بالفعل في إحراز تقدم في بعض القطاعات.

وأكدت الوزيرة على الأهداف المنشودة من إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والمتمثلة في تعزيز التجارة البينية الافريقية وتحقيق التكامل بين الدول الاعضاء، مشيرةً إلى أهمية وضع تلك الأهداف ضمن أهم الأولويات بهدف إنهاء القطاعات العالقة في مفاوضات المنشأ.

ولفتت جامع إلى أهمية وضع قواعد منشأ غير متشددة وأكثر سهولة في استيفائها بهدف إعطاء ميزة تنافسية للمنتجات المصنعة داخل القارة، مشيرةً إلى أهمية الاخذ بعين الاعتبار توافر كافة مدخلات العملية الصناعية داخل القارة قبل الوصول إلى أي قاعدة خاصة بكل منتج من القطاعات المتبقية، حتى لا يتم قطع سلاسل الانتاج والتزويد لتلك الصناعات فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية لبعض القطاعات الصناعية كالملابس والمنسوجات وما تمثله هذ الصناعة من مصدر دخل لملايين الأسر في القارة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضحت جامع، أن إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية تراعي التوازنات والاختلافات داخل القارة السمراء، كما تراعي كافة المصالح والاحتياجات للدول الاعضاء يمثل تحقيق لمبدأ العدالة دون استبعاد لاي إقليم او دولة، حيث أن الهدف النهائي من الاتفاقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري.

وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى الدول الأعضاء والسكرتارية وكافة شــركاء التنمية والفاعلين الرئيسيين لما تم بذله من مجهود للوصول إلى تلك المرحلة من الاتفاق والذ تم بدء التفاوض بشــــأنه في مطلع عام 2016 ،والتغلب على العديد من التحديات لخروج الاتفاق إلى النور للعالم أجمع، موكدةً محورية دور سكرتارية الاتفاق في غانا لاستكمال ما بدأته مفوضية الاتحاد الافريقية وتقديم كافة أوجو الدعم للدول الاعضاء نحو تنفيذ االتفاق وتحقيق أقصى اسـتفادة منة.

كما دعت الدول الاعضاء للاسراع بالتصديق على الاتفاق ليكون نواة متينة ومثال يحتذى به من قبل دول القارة السمراء تمهيداً لفتح الاسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن لكافة دول القارة.