وزيرة التعاون: تحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر يتطلب سد الفجوة التمويلية

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمؤسسة المجتمع الأفريقي للقانون الدولي، والذي عقد بالقاهرة بالشراكة مع مكتب ذوالفقار وشركاءه، تحت عنوان “أفريقيا وظاهرة التغيرات المناخية”.

وشهدت الجلسة مشاركة تافادزوا باسيبانوديا، الشريك بمكتب Foley Hoag ، ومحمد عبد الوهاب، الشريك المؤسس بمكتب ذو الفقار وشركاءه، وباتريكا كاميري، رئيس قسم القانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما حضر المؤتمر منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار وشركاءه للاستشارات القانونية، والعديد من ممثليا مكاتب الاستشارات القانونية ومؤسسات التمويل الدولية

وقالت رانيا المشاط، إنه قبيل أسبوع تقريبًا من انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27، فإنه من الضروري التأكيد على أهمية العمل المناخي المؤثر، وضرورة تحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر لاسيما في قارة أفريقيا، التي تعد الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، إلا أنها لا تحصل سوى على 5 بالمائة من التمويل المناخي المتاح.

ونوهت المشاط، بأن مؤتمر المناخ COP27، يُعقد في وقت شديد الأهمية حيث يعاني العالم من تداعيات جائحة كورونا وأيضًا الحرب الروسية الأوكرانية وما تلقيه من تداعيات وأعباء شديدة على الدول، فضلا عن أزمات الطاقة والغذاء، لذا فإن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تعمل على تحقيق أهداف رئيسية وهي الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحفيز مشروعات التكيف لدعم القدرة على التصدي للتغيرات المناخية لاسيما في قطاعات المياه والغذاء.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التغيرات المناخية لها تداعيات سلبية على مختلف الأصعدة سواء الاقتصادية أو البيئية أو المجتمعية، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ في مصر ينعقد في وقت استثنائي للغاية ويمثل فرصة لدفع جهود العمل المناخي في قارة أفريقيا والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والتي لن يتم تحقيقها سوى من خلال التمويل العادل وسد الفجوة التمويلية للعمل المناخي، وابتكار الحلول التمويلية غير التقليدية، وذلك بالعمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، ومؤسسات التمويل الدولية.

وأشارت، إلى المبادرة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، في الحدث الذي نظمته ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بجلاسجو 2021، بالتعاون مع العديد من الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية، بشأن تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر من أجل زيادة الاستثمارات المناخية وترجمتها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ في الاقتصاديات النامية والناشئة.

وتابعت الوزيرة المصرية: من أجل ذلك أطلقت الوزارة عملية مشاورات مكثفة ومستمرة بالتعاون مع أكثر من 100 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والبنوك التجارية والاستثمارية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح ومراكز الفكر والأبحاث، من أجل البدء في وضع إطار فعال وعملي لتحفيز التمويل المناخي، والإجابة على كافة التساؤلات بشأن تحديات تمويل المناخ، ونتيجة لهذه المباحثات تم تطوير “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي يعتبر أداة عملية يمكن الاسترشاد بها من أجل تحفيز العمل المناخي.
ونوهت بأنه من التحديات التي تواجه توفير التمويل المناخي عدم مشاركة القطاع الخاص، وأيضًا انخفاض جاذبية المشروعات للمستثمرين، وعدم جاهزية الحكومات.

وتطرقت الوزيرة، إلى أهمية المنصات الوطنية للدول من أجل حشد التمويل المناخي وتوفير احتياجاتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتي تتضمن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومكونات المنح والدعم الفني وتحفيز استثمارات القطاع الخاص من أجل دفع الجهود الوطنية للتحول الأخضر، ولتصبح منصة ونموذجًا قابلا للتطبيق في أفريقيا والدول الناشئة لدفع جهودها فيما يتعلق بالعمل المناخي.

وشددت، على ضرورة خلق رؤى وجهود مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة كافة من أجل تحقيق هدف واحد وهو التحول الأخضر وتحفيز العمل المناخي ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.