قالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في المغرب أن الاقتصاد العالمي شهد ركودا حادا في عام 2020 ، بسبب التأثيرات السلبية لكوفيد-19.
وأوضحت المديرية في مذكرة الظرفية برسم شهر يناير 2021، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي انتعاشا واضحا في عام 2021 (4,3%)، مدعوما بتدابير الانعاش النقدي والميزانياتي الضخمة وحملات التلقيح الواسعة، مشيرة إلى أن التوقعات على المدى القصير لا تزال تتسم بالغموض، ترتبط على الخصوص بتطور الجائحة.
وبخصوص الاتجاهات القطاعية، قال المصدر ذاته، إن هناك توقعات إيجابية للموسم الفلاحي 2021/2020 إثر التساقطات الغزيرة في بداية العام والتطور الإيجابي في نشاط قطاع الصيد (زائد 7,7 في المائة في الفصل الثالث 2020).
وأما القطاع الثانوي، فأكدت استمرار انتعاشه، مدفوعا بقطاعات المعادن (إنتاج الفوسفات: زائد 5,5 في المائة في نهاية نونبر)، وقطاع البناء (مبيعات الأسمنت: ناقص 1,3 في المائة في الفصل الرابع بعد ناقص 3,7 في المائة في الفصل الثالث)، وقطاع الصناعة، متماشيا، على وجه الخصوص، مع زيادة نسبة استغلال القدرات (72 في المائة في أكتوبر ونونبر مقابل 55,7 في المائة في الفصل الثاني)، واستمرار ارتفاع الصادرات خلال الشهرين الأوليين من الفصل الرابع (مشتقات الفوسفات: زائد 20,3 في المائة، والسيارات: زائد 8,8 في المائة).
وأوردت المذكرة، أنه بخصوص القطاع الثالث أي السياحة، فسيستمر في التراجع، (الوافدون: ناقص 78,9 في المائة في نهاية نونبر) وانخفاض طفيف في نشاط البريد والاتصالات (ناقص 3 في المائة في الفصل الثالث)، بالموازاة مع تطور متباين في قطاع النقل
