شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع أربعة بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات والمؤسسات الصناعية، بهدف دعم المصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا.
وشملت الاتفاقيات التعاون مع صندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج لدعم حصول الشركات المصدرة على شهادات الجودة والمطابقة البيئية في تسعة قطاعات صناعية، إلى جانب بروتوكول مع شركة “إي أل سكوير” لتوسيع تطبيقات التصنيع الذكي والتحول الرقمي داخل المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
كما تم توقيع اتفاقيتين مع مجموعة حسن علام والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك” لتطوير وتأهيل الموردين المحليين، وزيادة المكون المحلي في المشروعات القومية والصناعات الاستراتيجية، بما يعزز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
وأكد وزير الصناعة أن مركز تحديث الصناعة سيكون بمثابة “عقل الصناعة المصرية” خلال المرحلة المقبلة، وسيتولى قيادة جهود التحول الصناعي والتكنولوجي، وربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي، إلى جانب دعم الشركات للتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.
وعلى هامش مراسم التوقيع، استعرض الوزير محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري، عبر جذب الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأوضح هاشم أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والحديد والصلب والكيماويات.
وأشار إلى قرب إطلاق أول صندوق استثماري صناعي لتمويل المشروعات الصناعية الواعدة، بالإضافة إلى تدشين منصة إلكترونية للمصانع المتعثرة تهدف إلى إعادة تشغيلها من خلال جذب مستثمرين جدد والاستفادة من الأصول القائمة.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج تستهدف توطين صناعة السيارات، وتنمية القرى المنتجة، وتطوير منطقة شق الثعبان، بما يعزز النمو الصناعي المستدام ويرفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.
