سجل معدل التضخم في تونس ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر، بعد أن حقق استقراراً نسبياً في الثلاثية السابقة من السنة الحالية. ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل في أسعار النسيج والملابس والخدمات.
وقد بدا الارتفاع الملحوظ في الخدمات والملابس أشد تأثيراً من صعود أسعار المواد الغذائية على المؤشرات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي). أما باحتساب الانزلاق السنوي، فقد شهدت المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً في أسعارها إضافة إلى المواد المصنعة والمواد الصيدلية.
وإن اختلف المراقبون حول أسباب هذا الارتفاع وخلفياته، فقد أجمعوا على التأثير الواضح للتضخم الذي تشهده كل البلدان، وبخاصة منها دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس.
ونبّه محللون تحدثوا لـ”اندبندنت عربية” إلى ضرورة تدخل الحكومة التونسية الحالية ببرنامج اقتصادي لحماية المقدرة الشرائية للتونسيين واستمرارية المؤسسات المنتجة، بهدف ضمان تدفق السلع واستقرار الأسعار في السوق وتحقيق التوازن المفقود حالياً، الأمر الذي يهدد مردودية المنتجين وينعكس سلباً على المستهلكين على حد السواء
