مصر توقع مع الحكومة اليابانية تمويلاً بقيمة 240 مليون دولار لتعزيز التحول للطاقة النظيفة
أبرمت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، اتفاقًا مع الحكومة اليابانية مُمثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، يتم بموجبه إتاحة تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني ما يعادل 240 مليون دولار، في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن ذلك الاتفاق يأتي مع الجانب الياباني في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على إتاحة التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويستهدف التمويل دعم الموازنة لتطوير السياسات الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا .
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، وماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، ويوشيفومى أومورا، مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، وممثلي وزارات التعاون الدولي والمالية واليابان .
وقالت المشاط، إن هذا التوقيع جاء عقب مفاوضات امتدت طوال العام الماضي رغم جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها كافة دول العالم، مشيرة إلى أن الاتفاق على هذا التمويل يعكس أطر التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان التي تتنوع في العديد من القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة .
وذكرت أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي امتدادًا لاتفاقيتين تم توقيعهما في وقت سابق لذات الغرض لدعم سياسات تطوير قطاع الطاقة، وتحفيز النمو الأخضر، حيث تم التوقيع مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، مشددة على حرص وزارة التعاون الدولي على دفع الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
ومن جانبها أكد محمد معيط، وزير المالية، أن اتفاق تمويل برنامج دعم الموازنة العامة للدولة المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» بقيمة 230 مليون دولار، يتسق مع الجهود المبذولة لتدبير تمويلات تنموية عاجلة لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، والإسهام الفعَّال فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذى يُساعد فى استمرار عجلة الإنتاج، ودفع النشاط الاقتصادى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وأوضح الوزير في كلمته التي قالها نيابة عنه أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الاتفاق يستهدف تطوير سياسات البرنامج الإصلاحى لقطاع الكهرباء؛ بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، فى إطار الجهود الرامية لثبات التدفقات التمويلية لدعم برامج الموازنة العامة للدولة واستكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم حجم الاستثمارات فى المشروعات القومية التنموية، فى ظل تداعيات جائحة كورونا؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.
وأضاف معيط، أننا حريصون على استمرار أوجه التعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية؛ باعتبارها أحد شركاء التنمية؛ بما يُسهم فى دعم الجهود التى تبذلها الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية فى مختلف المجالات كالصحة والكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإنتاج الطاقة النظيفة ورفع كفاءة العنصر البشرى والارتقاء بالمنظومة الضريبية خاصة فى مجال الضرائب الدولية.
وقال أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن الاتفاقية الموقعة من الجانب الياباني تعمل على دعم قطاع الكهرباء للاستمرار في سياسات التطوير والتنمية والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الجهود التي تمت على مدار السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية للتحول نحو الطاقة المستدامة، وإن وزارة الكهرباء تسعى للمضي قدمًا نحو زيادة إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة، مشيدًا بالتنسيق والتكامل بين وزارات الكهرباء والتعاون الدولي والمالية لإتاحة التمويلات التنموية من شركاء التنمية لمصر لدعم أجندة التنمية الوطنية .
