مصر تصرف 35.5 مليار جنيه خلال عام ونصف لدعم القطاع التصديري عبر 6 مبادرت

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة صرفت نحو 35.5 مليار جنيه خلال عام ونصف لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» التى صرفت 1069 شركة مصدرة فى المرحلة الأولى مستحقاتها بحوالي 12 مليار جنيه قبل حلول عام 2021، وجذبت فى المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضى 1601 شركة مصدرة.

اضاف أننا مستمرون فى سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين.

وأشار أن ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى؛ باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادى، بحيث يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى الحفاظ على العمالة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

أضاف الوزير، أنه تم خلال الأسبوع الماضي صرف 3 مليار و167 مليون جنيه لـ 506 شركات مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين»، إضافة إلى صرف مستحقات 43شركة بحوالي 310 ملايين جنيه يوم 28 فبراير الماضي.

ولفت معيط أنه من المقرر صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة للمصدرين» لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى 17 يونيه المقبل وبذلك يبلغ إجمالي ما تم سداده لدعم المصدرين منذ جائحة كورونا أكثر من 25 مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى استمرار الدولة فى تحفيز الصناعة والقطاع التصديرى، لتعزيز قوتنا التنافسية، وقد تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الجديد، و6 مليارات جنيه لسداد قسط البنوك في مبادرة «السداد المبكر للمصدرين».

ولفت إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى سداد الأقساط للبنوك ضمن مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين.

وأشاد معيط بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات فى المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، على نحو يُسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت المرحلة الأولى حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.