كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة المصرية، عن استهداف طرح مجمعي الصناعات الصغيرة الفترات المقبلة بمحافظتي أسوان وأسيوط أمام المستثمرين.
اضافت الوزيرة في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم استكمال أعمال الانشاءات والتشطيبات بـ الـ4 مجمعات المتبقية في محافظات البحيرة والفيوم وقنا، ليصل إجمالي المجمعات التي تضمنتها خطة الوزارة الى 17 مجمعاً باجمالي 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم يرافقها طارق رحمي محافظ الغربية بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى وعدد من مصانع الغزل والنسيج بمحلة أبو علي.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تولي قطاع الغزل والنسيج اهتماماً كبيراً باعتباره من الصناعات الحيوية التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال وتمكنها من الارتقاء بصادراتها للأسواق الخارجية وتوفير فرص العمل أمام الشباب.
وذكرت أن الوزارة تسعى إلى إعادة هذا القطاع الهام إلى سابق عهده وتطويره من خلال تعميق الصناعة المحلية، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة لمواكبة التطورات العالمية، فضلاً عن التوسع في إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تتضمن كافة حلقات الصناعة وإرساء قاعدة قوية للصناعات المغذية.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة حريصة على التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للمستثمرين لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية.
ولفتت إلى أن مجمع المحلة الكبرى الذي تم طرحه في إطار الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر الماضي متوفر به 611 وحدة، بمساحة 48 متر مربع لكل وحدة ومتخصص في الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس، حيث تم اليوم تسليم عقود تخصيص 5 وحدات ل 5 مستثمرين ليصل اجمالى ما تم تخصيصه 52 وحدة تعاقد عليها 24 مستثمراً وتم تسليمهم العقود النهائية لبدء اجراءات التشغيل الفعلى .
وأوضحت جامع إن المجمع مصمم ومزود بأعلى التقنيات التي تخدم الانتاج داخل الوحدات بالاضافة الي توافق مساحات الوحدات التي تبلغ 48 متر مربع للوحدة مع طبيعة الأنشطة التي ستقام بالمجمع، فضلا عن الارتفاع المناسب للمجمعات لدخول الالات والمعدات.
وأشارت إلى أن محافظة الغربية خصصت مقرًا بالمجمع لممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التيسيرات والدعم الفني لمستثمري المجمع.
وأضافت الوزيرة أن الوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بكافة التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام الإيجار بأسعار مناسبة الأمر الذي يسهم في تشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر لسرعة بدء الإنتاج وجذبهم للانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي والقضاء على العشوائية وضمان حصول هذه المشروعات على المزايا التي تقدمها الدولة للمشروعات المقننة.
ولفتت إلى أن مدة الإيجار للوحدة 10 أعوام قابلة للتجديد في حالة استمرار النشاط كما تم منح المستثمرين فترة سماح قدرها 6 أشهر من دفع إيجار الوحدة لحين بدء النشاط بالوحدة الإنتاجية.
