عقد صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سلسلة لقاءات مع عدد من المستثمرين الليبين والمصريين لتعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين في مجالات الصيد والثروة السمكية
جاء ذلك بحضور أحمد كامل ممثلا عن وزارة التخطيط، ومحمد الجمل ممثلا عن الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية.
يأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وليبيا، وانطلاقا من الرغبة المتبادلة لدى الجانبين في تطوير وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على دعم أنشطة الصيد بالمياه والموانئ الليبية من خلال تطوير الأسطول البحري لبعض الشركات الليبية والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الجانب المصري الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار والعقوبات التي يتم توقيعها على مراكب الصيد في حالة اختراق دول الجوار، والتي أدت إلى الحد بصورة كبيرة من هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.
كما استعرض الجانب المصري المشروعات التي قامت بها الدولة لتشغيل الشباب المصري للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
واقترح الجانب المصري أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين يتم بموجبه السماح للمراكب المصرية بالعمل بالمياه الإقليمية الليبية، وفقا للشروط التي يتفق عليها الطرفين.
وتضم الاتفاقية التعاون بين البلدين فى مجال الاستزراع السمكي وإنشاء مزارع تكاملية لزيادة الاستفادة من مياه الآبار مع توفير نسبة كبيرة من التكلفة لتحسين المحاصيل الزراعية، وكذلك الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال صناعة السفن، والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التدريب وتبادل الخبرات فيما يخص الاستزراع السمكي والمصائد السمكية، وتبادل الأبحاث العلمية.
