مدبولي يوجه بصياغة مشروع حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية سرعة التوافق خلال هذه المرحلة على تفاصيل حزمة الحوافز التي ستقدمها الدولة لمختلف الشركات الراغبة في الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ولفت مدبولي، إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد، وخاصة خلال فترة انعقاد قمة شرم الشيخ للمناخ “COP27″، التي شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من أكبر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على تقديم أكبر قدر ممكن من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، منوهاً بأهمية سرعة الإعلان عن حزمة الحوافز التي ستقدمها الدولة لهذه المشروعات، من أجل تفعيل ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وجذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.

وحول موقف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم استلام الصيغة شبه النهائية من الاستراتيجية، وجار العمل عليها لسرعة الانتهاء منها، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالف العالمية العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد تم تحديد أماكن الأراضي المقترحة لإقامة هذه المشروعات.

ونوه وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، بقدرات مصر الهائلة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، قائلا: “لدينا إمكانات لتوليد نحو 350 جيجاوات من طاقة الرياح، ونحو 650 جيجاوات من الطاقة الشمسية”.

وشهد الاجتماع، استعراضاً لنماذج من الحوافز التي تقدمها بعض الدول في مجال أنشطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تم التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية التي سيتم الإعلان عنها سوف تتضمن عدداً من الحوافز الجاذبة، التي من شأنها أن تزيد من تنافسية مصر في هذا المجال، تعظيما لما تمتلكه من مقومات وإمكانات.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، تضم ممثلي الجهات المعنية، لصياغة مشروع الحوافز التي سوف تمنحها الدولة المصرية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تنتهي المجموعة من عملها وترفع توصياتها خلال أسبوعين.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.