نفى مجلس الوزراء المزاعم والإدعاءات التي يتم ترويجها فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه والزعم بنقص الدولار في مصر.
وأوضح المجلس، في تقرير اليوم، أن مصر اتجهت مؤخرًا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال، إن هذه السياسة تسهم في زيادة مستوى الصادرات نظرًا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات، نظرًا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.
وذكر التقرير، أنه تزامنًا مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي؛ للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرًا، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح.
وأشار التقرير، إلى أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري، واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين.
وتابعت: “أنه عادة ما يكون الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتًا، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجيا وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016”.
وأضاف، أن الحكومة تتبنى حزمًا من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل، (6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدفا، و88 إصلاحا هيكليًا وإجرائيًا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحية).
وأوضح تقرير مجلس الوزراء، أن البنك المركزي يضخ سيولة دولارية بشكل مستمر، للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج، حرصًا على عدم توقف العملية الإنتاجية، إضافة إلى ما تم من تكوين مجموعة عمل من “البنك المركزي ووزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي 2022-2023 ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022-2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.
وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر، وكيفية سد الفجوة الدولارية، أشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.
