وافق مجلس الشيوخ المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط وعدد من المسولين في الوزارات المعنية والجهات التنفيذية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأحال رئيس المجلس يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “إصدار قانون التخطيط العام للدولة”.
يذكر أن مشروع قانون التخطيط العام محال إلى مجلس الشيوخ من مجلس النواب، حيث إنه طبقاً للدستور يؤخذ رأي الشيوخ في مشروعات القوانين المحالة إليه من النواب ويتم إبلاغ الأخير بما انتهى إليه من رأى.
وأعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، تقريرا بشأن مشروع القانون إلى أهميته، حيث يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه التقرير، بأن القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030 – والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذي لم يحققه القانون الحالي.
ولفت إلى أنه تمت صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تمت صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة.
ويضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
