سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر التابع لمجموعة IHS Markit، أدنى مستوى خلال 9 شهور ، ليصل خلال شهر يناير الماضي إلى 47.9 نقطة مقابل 49.0 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع حدوث أسرع تراجع بمعدلات الإنتاج منذ شهر يونيو 2020 ، ووجود تدهور قوي ومتسارع في ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في بداية العام، وسط ضعف طلب العملاء والضغوط التضخمية.
واوضح التقرير تباطؤ قوي بشكل خاص في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة خلال يناير الماضي، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض حاد في الإنتاج ضمن هذه الفئات.
اشار إلى استمرار الضغوط التضخمية في القطاع غير المنتج للنفط قوية في بداية العام،حيث استمرت أسعار المواد الخام والمكونات والنقل في الارتفاع، ومع ذلك وبسبب قيام العملاء في بعض الأحيان بتقليل طلباتهم بسبب ارتفاع الأسعار، زادت الشركات أسعار منتجاتها بشكل متواضع وبأبطأ وتيرة منذ شهر يوليو.
فيما انخفضت أعداد الموظفين للشهر الثالث على التوالي، حيث أدى انخفاض الطلب إلى ثبات مستوى الأعمال المتراكمة وانخفاض أعباء العمل، لافتاً إلى وجود تراجع أيضاً في نشاط الشراء، في ظل أن معدل الانكماش هو الأسرع منذ إبريل الماضي .
