راهن على قرار تحرير أسعار الصرف في 2016 وسط انتقادات واسعة .. وربح رهانه وأصبح هذا القرار بمثابة حجر الزاوية في خطة الإصلاح الاقتصادي التي نقلت اقتصاد مصر من سوق يستقبل السلع العشوائية من مختلف أنحاء العالم إلى ثالث أسرع اقتصاد نمواً وأحد أبرز الأسواق الناشئة عالمياً والسوق الأكثر استقبالاً للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا!
راهن على قدرة القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد المصري في بدايات مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي وصفها الجميع بـ«القاسية» ونجح القطاع بالفعل في تحمل صدمة الإصلاحات النقدية وقيادة الاقتصاد إلى نمو استثماري في مختلف القطاعات الانتاجية بفضل المبادرات التي أطلقها البنك المركزي تحت قيادته.
راهن على ظهور جيل جديد من القيادات المصرفية تستطيع أن تحدث الفارق فقدم للاقتصاد المصري نماذج بارعة أمثال طارق فايد وتجربة نجاحه في بنك القاهرة، وطارق الخولي وتجربة نجاحه في بنك SAIB وعلاء فاروق وخطته الصاعدة في البنك الزراعي المصري، وشريف علوى وتألقه في البنك العربي الأفريقي الدولي، ومرفت سلطان وتجربتها المبهرة في البنك المصري لتنمية الصادرات، وأشرف القاضي وتجربته الرائدة في المصرف المتحد وغيرهم الكثير …..
إنه طارق عامر .. الذي يبدو واضحاً للجميع أنه لا يخسر أبداً .. ودائماً يربح جميع رهاناته وتثبت رؤيته صوابها 100% حتى ولو تعالت الأصوات المعارضة، ولو تحزب عليه جميع أعداء النجاح.
رجوعاً إلى تفاصيل هذه القصة، وبالعودة إلى قرار تحرير أسعار الصرف الذي تم اتخاذه في مطلع نوفمبر 2016 فقد ساهم هذا القرار في تعزيز القاعدة التنموية للاقتصاد المصري ورفع معدل نموه إلى مستوى قياسي سجل 5.2% وصعد بالاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية إلى مستوى تاريخي تجاوز 45.5 مليار دولار وكان حائط الصد الأول للاقتصاد في جائحة كورونا.
كما ساهم «قرار عامر» في نمو الصادرات المصرية لتتخطى حاجز 30 مليار دولار لأول مرة، وعزز من تنافسية المنتج المصري في السوق المحلي بعد تراجعات متتالية للواردات بنسب وصلت إلى 25% بعد القرار .. وكان سبباً رئيسياً في نمو الاستثمارات الأجنبية الوافدة للسوق المصري سواء المباشرة أو غير المباشرة بنسب وصلت إلى 35% واقتناص مصر الوجهة الأكثر استقبالاً للاستثمارات الأجنبية في قارة افريقيا في عامين متتاليين وفقاً لتقرير صادر عن «الاونكتاد».
تستمر القصة ويقدم القطاع المصرفي تحت قيادة عامر مجموعة من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العقاري وقطاع السياحة والصناعة والتصدير والزراعة وغيرها من القطاعات الرئيسية، وكانت هذه المبادرات بمثابة كلمة السر في تحقيق القطاعات المختلفة نمو سريع بالرغم من خطة الدولة لتطبيق سياسات مالية انكماشية بهدف تضييق العجز المالي في الموازنة العامة خاصة خلال الأعوام 2016 ، 2017، 2018.
نجح عامر بشكل قاطع في تحقيق معادلة بالغة الصعوبة وهي تطبيق سياسات نقدية توسعية بتخفيض أسعار الفائدة عدة مرات ومع ذلك إظهار قدرة فائقة في السيطرة على التضخم وإدارة هذا الملف باحترافية شديدة ساهمت في استقرار الاقتصاد وتعزيز المستوى المعيشي لمحدودي الدخل خاصة خلال العامين الماضيين.
أشرف القاضي
وتتواصل الرهانات الرابحة لطارق عامر ويجلب للقطاع مجموعة من القيادات المصرفية التي تجلس للمرة الأولى على مقعد القيادة الرئيسي في البنوك، ففي مارس 2016 تم تكليف أشرف القاضي برئاسة المصرف المتحد، والذي نجح في الارتفاع بصافي ربح البنك ليحقق 1.750 مليار جنيه لأول مرة فى تاريخه خلال عام 2019، ليكون ضمن أعلى عشرة بنوك في صافي الربح على مستوى القطاع المصرفي، وذلك مقابل صافي ربح قدره 1.403 مليار جنيه لعام 2018، ونحو 1.067 مليار جنيه خلال عام 2017.
هذا كما ارتفعت حقوق الملكية للمصرف المتحد خلال فترة تولي “القاضي” لرئاسة مجلس إدارة البنك إلى 29% لتسجل 7.7 مليار جنيه، وارتفع العائد على الأصول بمعدل 3.7% وفقًا لنتائج أعمال البنك لعام 2019، هذا كما يستهدف المصرف زيادة رأس المال المدفوع من 3.850 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، والمصدر من 5 مليارات إلى 7.5 مليار جنيه، وذلك للتوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد، والتي من المقرر تمويلها من حقوق الملكية بالبنك.
مرفت سلطان
وفي نوفمبر 2016 تقلدت مرفت سلطان منصب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، لتقود مهام أحد الأذرع الرئيسية لتوفير التمويل والدعم اللازم للارتقاء بالإمكانات والقدرات التنافسية للشركات المصدرة وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ التوجهات الحالية للقيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وعلى مدار تلك الفترة نجحت مرفت سلطان في تحسين مؤشرات أداء البنك حيث حقق البنك أرباحًا بلغت 1.014 مليار جنيه في نهاية السنة المالية 2019-2020 على الرغم من آثار تداعيات فيروس كورونا، كما ارتفع صافي الدخل من العائد والعمولات إلى 2 مليار و118 مليون جنيه، وسجلت إجمالي أصول البنك نحو 56.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 6 مليار جنيه، وبمعدل نمو 12% عن المحقق من العام السابق، كما ارتفعت إجمالي حقوق المساهمين لتسجل 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها 561 مليون جنيه، بمعدل نمو 10%، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.9%، ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 22.3%، بنهاية يونيو 2020.
طارق فايد
بينما في يناير من عام 2018، تولي طارق فايد رئاسة مجلس إدارة بنك القاهرة بشكل رسمي، ليقود البنك إلى نقلة نوعية في مؤشرات الأداء وطفرة من الإنجازات التي حققها البنك وظهرت بشكل واضح في تحقيق بنك القاهرة نموًا في حجم الأصول بلغت نسبته 31.7% خلال أقل من 3 أعوام، حيث ارتفعت تحت قيادته من 147.3 مليار جنيه في نهاية 2017، لتصل إلى 194 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2020.
هذا كما تضاعف صافي أرباح البنك أكثر من مرة تحت قيادة “فايد” ليقفز من 808 مليون جنيه في 2017، إلى 4 مليارات جنيه تقريباً في 2019 بمعدل زيادة 395%، وبالرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد تمكن بنك القاهرة من تحقيق صافي ربح وصل إلى 2.5 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2020، وذلك على الرغم من تدعيم مخصصات خسائر الائتمان بنحو 1.7 مليار جنيه في ضوء السياسة التحوطية التي يتبعها البنك ضد أي خسائر أو مخاطر محتملة، من أجل الحفاظ على أموال مودعيه آمنة 100%.
وتمكن “فايد” من مضاعفة حقوق الملكية لترتفع من 9.24 مليار جنيه في نهاية 2017، لتصل إلى 16.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020 بمعدل زيادة 80.7%.
طارق الخولي
وتولى في أغسطس 2018 طارق الخولي منصب رئيس مجلس إدارة بنك saib ليحقق خلال فترة وجيزة طفرة في نتائج أعمال البنك كان أبرزها تحول البنك من تحقيق خسائر إلى الربحية مسجلاً صافي ربح بنهاية عام 2019 قدره 12.391 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 19.256 مليون دولار خلال 2018، بنسبة نمو 164% تمثل أعلى نسبة نمو بمعدل الأرباح بين البنوك المصرية.
واستمر البنك تحت قيادة “الخولي” على هذا النهج حيث حقق البنك على مدار التسعة أشهر الأولى من 2020 نموًا بصافي الأرباح نسبته 43% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.18 مليون دولار، مقارنة بـ 9.24 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2019، وبزيادة قدرها 3.93 مليون دولار.
هذا كما نجح “الخولي” في الارتفاع بصافي الدخل من العائد بقيمة 25.04 مليون دولار ليسجل 92.54 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2020، مقابل 67.50 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2019، فيما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 13.48 مليون دولار للتسعة أشهر الأولى من 2020.
شريف علوي
وفي أكتوبر 2018، تقلد شريف علوي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، والذي نجح في الارتفاع بصافي أصول البنك بنسبة 15.3% خلال أقل من عامين، حيث سجلت إجمالي الأصول نحو 13.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، مقابل 11.53 مليار دولار في ختام 2018، كما ارتفعت إجمالي حقوق الملكية بنسبة 23%، لتصل إلى 1.98 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، مقابل 1.61 مليار دولار بنهاية 2018.
هذا كما استمر البنك العربي الأفريقي الدولي في تحقيق نتائج متميزة تحت قيادة “علوي” حيث حقق صافي ربح قبل الضرائب بلغ 125.6 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2020، وبلغت صافي أرباح البنك بعد الضرائب للتسعة أشهر الأولى من 2020 نحو 61.12 مليون دولار، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحقق البنك صافي دخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 قدره 263.84 مليون دولار، بينما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 44.18 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2020.
علاء فاروق
بينما جاءت آخر رهانات طارق عامر الناجحة في القيادات المصرفية في فبراير 2020 بتولي علاء فاروق منصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وهو البنك الذي يولي له البنك المركزي أهمية خاصة في تحقيق مستهدفاته ليكون أحد أكبر البنوك نشرًا لفكر الشمول المالي في المجتمع، وخلال فترة وجيزة تمكن “فاروق” من قيادة البنك نحو طفرة قياسية في مؤشراته المالية، حيث ارتفعت محفظة الودائع من 62 مليار جنيه قبل توليه قيادة البنك في مطلع 2020 إلى 70 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2020 بزيادة 12.9% في شهور معدودة، وذلك بالرغم من جائحة كورونا التي أثرت على توجه المصريين نحو ادخار أموالهم بالبنوك نتيجة تراجع متوسط الدخل لدى أغلب المواطنين.
وارتفعت محفظة القروض بشكل ملحوظ لتسجل 44 مليار جنيه في نوفمبر 2020 مقابل 32 مليار جنيه تقريباً قبل تولى “فاروق” مسئولية قيادة البنك محققة زيادة بنحو 37.5% خلال 9 أشهر تقريباً.
ونجح البنك تحت قيادة “فاروق” في استقطاب نحو 500 ألف متعامل جديد مع البنك خلال أشهر معدودة وهو ما يدل على نجاح البنك في تعزيز فكر الشمول المالي ليصل بإجمالي عدد عملائه إلى 3.5 مليون عميل، مستهدفًا الوصول بعدد المتعاملين مع البنك إلى 30 مليوناً.
