سجل إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من الشركات، تراجعا بنسبة 41.2%، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 6.735 مليار جنيه، مقابل 11.456 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 834 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2023، مقابل 1.710 مليار جنيه بالفترة المقارنة، بحسب تقرير الرقابة المالية عن الأنشطة غير المصرفية.
وتراجع عدد عقود التمويل العقاري خلال نفس الفترة إلى 3.590 ألف عقد، مقابل 8.489 ألف عقد بالفترة المماثلة العام الماضي، بانخفاض 57.7%.
وخلال شهر سبتمبر منفردا، انخفض إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركة بنسبة 49.4%، إلى 1.371 مليار جنيه، مقابل 2.710 مليار جنيه بالشهر المقارن العام الماضي.
في حين صعد إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 84% إلى 287 مليون جنيه مقابل 156 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 78.7% إلى 359 عقد بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.688 ألف عقد بالفترة المقارنة.
وبلغ إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات في نهاية سبتمبر 2023 مبلغ 20.39 مليار جنيه مقابل 19.514 مليار جنيه في سبتمبر 2022، ونوهت الرقابة المالية أن هذا الرقم يعبر عن رصيد خلال لحظة زمنية محددة.
وبحسب تقرير الرقابة المالية، يرجع هذا الانخفاض في كل من عدد العقود وقيمة التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية سبتمر 2023 مقابل 9.75% في مارس 2022.
