اعترض 34 عضوًا في مجلس نواب الشعب التونسي، على قانون الإنعاش الاقتصادي، بعد أسبوع من المصادقة عليه في البرلمان.
واعتبر النواب أن قانون الإنعاش الاقتصادي مخالف للدستور؛ حيث ناقشته لجنة المالية برئاسة نائب من حزب قلب تونس، بعد تصويته لصالح حكومة المشيشي، في الوقت الذي يفرض فيه الدستور أن تؤول لجنة المالية إلى المعارضة.
واعترضوا على سن أحكام جديدة لتسوية مخالفات الصرف، ولبعث خط تمويل للضمان في قروض توفرها الدولة للحصول على المساكن، معتبرين أن مثل هذه الأحكام لا تستوعبها قوانين عادية، وكان من الأجدى تضمينها في قانون الموازنة أو الموازنة التكميلية.
وصادق البرلمان التونسي مساء الإثنين، على مشروع قانون إنعاش الاقتصاد، بعد ساعات من الجدل والفوضى غير المسبوقة بين النواب
