قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، إن قطاع السياحة والآثار من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأليساندرو فركاسيتي الممثل المُقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر(UNDP)، في ورشة العمل الافتتاحية لمشروع “صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر” (NAP) لتعزيز القدرات الوطنية فى قطاع التغيرات المناخية والتي نظمتها وزارة البيئة، وفقًا لبيان صحفي.
ولفت الوزير، إلى مشاركة بعض ممثلي وزارة السياحة والآثار اليوم في هذه الورشة للاشتراك فيما سيتم مناقشته ونقل التوصيات التي سيتم الخروج بها للقطاع السياحي.
وتحدث الوزير، عن دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص لصناعة السياحة في مصر وخاصة في ظل أهمية هذه الصناعة بالنسبة للاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، حيث تنظم وتراقب الوزارة عمل حوالي 8000 منشأة مختلفة تعمل بالقطاع السياحي في مصر.
وأشار الوزير، إلى أنه يعمل بهذه المنشآت بشكل مباشر أكثر من 600 ألف عامل وموظف مصري، مؤكداً على أن الصناعة لها دور كبير في توفير مليون وظيفة أخرى مرتبطة بها بشكل غير مباشر.
وأوضح عيسى، أن الطلب على السياحة على مستوى العالم يشهد تغيرات سريعة، لافتًا إلى أنه وفقاً لنتائج بعض الدراسات التسويقية التي تم إجرائها فإن عدد كبير من سائحي العالم يفضلون السفر والسياحة مع مؤسسات تقوم باتباع وتتوافق مع المعايير البيئية المختلفة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة، متوقعاً أن هذا النوع أو اتجاهات هؤلاء السائحين سيزداد بصورة أكبر خلال الفترة القادمة بلا شك.
وأوضح الوزير، على أن وزارة السياحة والآثار تعمل على ملف التغيرات المناخية وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تشتمل على خمسة أهداف رئيسية في إطار التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع جوانب التغييرات المناخية.
وأضاف، هذه الأهداف تشتمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به.
واستعرض الوزير، أبرز المشروعات والأنشطة والمبادرات التي تتبناها وزارة السياحة والآثار لتقليل الانبعاثات أو التكيف معها، منها أنه تم إصدار قرار وزاري في يناير 2022 ينص على إلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية الموجودة في مدينة شرم الشيخ كمرحلة أولى بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، وذلك في إطار السياسات المحفزة لتحول القطاع إلى تطبيقات الاستدامة.
وأشار، إلى التعاون القائم بين وزارتي السياحة والآثار، والبيئة لتفعيل مشروع دمج إجراءات صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة في مصر، والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي.
ولفت، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في تنمية وإدارة قطاع السياحة وخفض التأثيرات السلبية للبنية التحتية لهذا القطاع على الموارد الطبيعية، ودعم وتطوير السياحة بوضع تصنيف للسياحة المسئولة ودعم مصر كواجهة عالمية للسياحة البيئية.
وأوضح، أنه في إطار مخرجات هذا التعاون تم إطلاق علامة “جرين فينز” والتي تم إدماجها رسمياً في قطاع الغوص والأنشطة البحرية، وإعداد الحملة الوطنية “إيكو إيجيبت” للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية، وإعداد دليل أفضل الممارسات للسلوك البيئي وإدارة الموارد في مرافق قطاع السياحة، وتصميم البوابة المصرية للسياحة المستدامة ( ESTP ) عبر الإنترنت مخصصة لمتخصصي الضيافة وخبراء السياحة للمساعدة في زيادة اعتماد التدابير صديقة للبيئة والفعالة.
وأضاف، أنه تم أيضاً إعداد دليل إرشادات أفضل الممارسات للمطاعم وتم إطلاق هذه الإرشادات من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارة للمطاعم لتكون أكثر استدامة وفعالية، وكذلك الدليل الإرشادي لإنشاء وتشغيل للنزل البيئية في مصر ( Eco – Lodge ).
وأشار أحمد عيسى، إلى قيام الوزارة أيضاً مؤخراً من خلال التعاون مع اللجنة المصرية الألمانية المشتركة لكفاءة الطاقة وحماية البيئة بإجراء دراسة على عينة من الفنادق بمدينة شرم الشيخ للوقوف على جدوى تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات.
وأكد، أن نتائج هذه الدراسة أوضحت أن إجمالي التوفير من تنفيذ هذه المبادرات المختلفة حوالي 8 ملايين كيلووات ساعة سنوياً، وأن التخفيضات المقابلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وصلت إلى حوالي 4200 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتابع الوزير، أن وزارة السياحة والآثار تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهود الوطنية المتعلقة بقضية التغيرات المناخية (وزارة البيئة) للتأكد من قيام القطاع السياحي بالعمل على خفض الانبعاثات في قطاع السياحة.
