كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، أن تنفيذ قانون المالية (الموازنة) خلال شهر فبراير الماضي، أظهر عجزاً في الموازنة قدره 12.6 مليار درهم (1.26 مليار دولار).
ويعتبر ذلك المعدل نفس المستوى المسجل في الفترة ذاتها لسنة 2020، حيث لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة «كوفيد – 19».
اشارت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في فبراير، أن هذا الاستقرار في العجز يغطي ارتفاع الإيرادات بـ0.3 مليار دولار، وانخفاض النفقات بـ2.1 مليار درهم (210 ملايين دولار)، وتراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة بـ2.7 مليار درهم (270 مليون دولار).
وأضافت أن ارتفاع الإيرادات يُعزى أساساً إلى الإيرادات غير الضريبية (70 مليون دولار)، بعد تحويل 50 مليون دولار، من طرف «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية»، برسم عائدات 2020.
وأكد التقرير أن الإيرادات الضريبية سجلت انخفاضاً بـ0.6 مليار درهم (60 مليون دولار)، ويعزى ذلك على الخصوص إلى ضرائب الاستهلاك الداخلي (ناقص 0.9 مليار درهم/ ناقص 90 مليون دولار)، والضريبة على القيمة المضافة للواردات (ناقص 0.4 مليار درهم/ ناقص 40 مليون دولار)، وحقوق التسجيل والتنبر (ناقص 0.4 مليار درهم/ ناقص 40 مليون دولار)، وتم تخفيف هذا الانخفاض جزئياً من خلال ارتفاع الإيرادات برسم الضريبة على الدخل (زائد 0.7 مليار درهم/ زائد 70 مليون دولار) والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 0.4 مليار درهم/ زائد 40 مليون دولار).
