أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، إحراز تقدم إيجابي في المناقشات الجارية بين الصندوق والحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة.
وأوضحت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن المشاورات الخاصة بالمراجعتين مستمرة عقب زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في مايو 2026، مشيرة إلى أن المؤسسة لا تزال تستهدف عرض الملف على المجلس التنفيذي خلال فصل الصيف.
وأضافت أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين ستتيح لمصر الحصول على شريحة تمويلية جديدة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، في إطار البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، رحبت كوزاك بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات المحلية، مؤكدة أن توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة وشفافية النظام الضريبي يمثلان عنصرين أساسيين في برنامج الإصلاح المالي، بما يوفر موارد إضافية لدعم الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
كما شددت على أهمية الاستمرار في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، موضحة أن هذه الخطوات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والنمو.
