ستاندرد تشارترد: تحسن الأصول الأجنبية وتدفقات الدولار تدعم قوة القطاع المصرفي المصري

أكد بنك ستاندرد تشارترد أن القطاع المصرفي المصري واصل تعزيز قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية، مدعومًا بتحسن مؤشرات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الأصول الأجنبية.

وأوضح البنك في تقريره الصادر خلال يوليو 2026 أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بلغ نحو 22.9 مليار دولار في مايو 2026، منها فائض يقدر بنحو 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية، وهو ما يعكس تحسن وضع السيولة الدولارية.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات العملة الأجنبية تلقت دعمًا من استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، ما عزز موارد النقد الأجنبي ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.

وأضاف ستاندرد تشارترد أن تسوية المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية تمثل تطورًا إيجابيًا يعزز آفاق الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار في مجالات التنقيب والإنتاج، الأمر الذي قد يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة ودعم زيادة الإنتاج المحلي