أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن البرنامج التدريبي لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا يمثل خطوة مهمة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ورفع جاهزية الشركات للانتقال إلى القيد النهائي والتداول، بما يدعم دور البورصة في توفير التمويل اللازم للنمو والتوسع.
وأوضح رضوان، خلال افتتاح برنامج بناء جاهزية الشركات للطروحات الحكومية الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البورصة تعد منصة تمويل رئيسية للشركات، إذ تتيح لها تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الأدوات التقليدية، إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأشار إلى أن نجاح برنامج الطروحات يتطلب تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح داخل الشركات، بما يساعد المستثمرين على تكوين رؤية واضحة حول الأداء والخطط المستقبلية، مؤكدًا أن الإفصاح الجيد أصبح عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات.
وأضاف أن تطوير إدارات علاقات المستثمرين يمثل أحد المحاور الرئيسية في المرحلة المقبلة، لما لها من دور في ضمان التواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم المعلومات الدقيقة في التوقيت المناسب، بما يعزز الثقة في الشركات المقيدة.
ولفت إلى أن البرنامج لا يقتصر على الجوانب الفنية المتعلقة بالقيد والإفصاح والمعايير المحاسبية، بل يستهدف أيضًا ترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة داخل الشركات، تقوم على الحوكمة والانفتاح على المستثمرين والالتزام بأفضل الممارسات.
وشدد رئيس البورصة على أن التدريب يمثل بداية لمسار تطوير مستمر، داعيًا الشركات إلى الاستفادة من البرنامج ونقل الخبرات المكتسبة إلى مختلف الإدارات، بما يسرّع استيفاء متطلبات الطرح والقيد النهائي.
وأكد أن الإدراج في البورصة لا يمثل نهاية رحلة التطوير، وإنما بداية مرحلة جديدة تستهدف تعظيم قيمة الشركات، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.
