أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن برنامج تدريب الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة يمثل خطوة رئيسية لدعم برنامج الطروحات الحكومية، وتهيئة الشركات للانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سوق المال المصري.
وقال عزام، خلال افتتاح البرنامج التدريبي للشركات المستهدفة بالطرح في البورصة، إن البرنامج يحظى بأهمية كبيرة لدى الهيئة، باعتباره أحد الأدوات الداعمة لرفع كفاءة الشركات قبل الإدراج النهائي، مشيرًا إلى أنه يتضمن تدريبًا عمليًا يمتد لعدة أيام يغطي مختلف مراحل رحلة الشركة حتى الطرح.
وأوضح أن البرنامج يستعرض الإطار القانوني المنظم لسوق رأس المال، وقواعد القيد، وإجراءات الانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي، بالإضافة إلى آليات تنفيذ الطرحين الخاص والعام، وإعداد نشرة الطرح والمتطلبات التنظيمية اللازمة.
وأضاف أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بمحاور الحوكمة والإفصاح، باعتبارهما من أهم العناصر التي تعزز ثقة المستثمرين، إلى جانب التدريب على تطبيق معايير المحاسبة المصرية وإعداد ملفات القيد النهائي من خلال محاكاة عملية لكافة الإجراءات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرنامج يتزامن مع تنفيذ خطة الدولة لطرح عدد من الشركات في البورصة، لافتًا إلى انضمام أربع شركات جديدة إلى البرنامج التدريبي، بما يعكس استمرار التوسع في برنامج الطروحات.
وأكد أن الهدف الرئيسي من الطروحات لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى توسيع قاعدة الملكية، وزيادة عدد المستثمرين، ورفع القيمة السوقية للبورصة، فضلًا عن إدخال شركات تعمل في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يوفر فرصًا استثمارية أكثر تنوعًا أمام المتعاملين.
وأضاف أن البرنامج يأتي ضمن جهود الهيئة ومركز الخدمات المالية غير المصرفية في نشر الثقافة والتأهيل المهني للعاملين في القطاعات المالية، مؤكدًا أن التجربة لن تقتصر على الشركات الحكومية، بل ستشمل مستقبلًا الشركات الخاصة الراغبة في الطرح، بما يدعم مستهدفات الدولة لتنشيط سوق المال وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد.
